في ظل احتقان الشارع الأردني جراء سياسة الحكومة الأردنية في التعامل مع الأوضاع الاقتصادية المتردية في البلاد، انطلقت اعتصامات شعبية واسعة في الربع الأخير من العام الماضي. وقد أطلق المحتجون الأردنيون في أكثر من فعالية احتجاجية هتافات تتهم الملكة رانيا، زوجة العاهل الأردني عبد الله، بشراء ملابس فاخرة وملاحقة صرعات الموضة، على حساب المواطنين وقدراتهم الشرائية. وهو ما دفع مكتب الملكة إلى الرد.

ونشرت الملكة رانيا بيانًا توضيحيًا أمس الأربعاء عبر حسابها الرسمي على موقع "فيسبوك"، ردت فيه على مهاجميها بشأن ما يتردد حول قيمة ملابسها. وجاء في البيان: أنه عملاً بمبدأ الشفافية وتوفير المعلومة الصحيحة، نود أن نلقي الضوء على موضوع يتم تداوله بين الفينة والأخرى عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام".

وأضاف البيان: "في بداية كل عام، تقوم بعض المدونات الأجنبية بنشر تقديرات تتعلق بإنفاق أفراد من العائلات المالكة حول العالم على الملابس والأزياء، كما واعتدنا أن نرى عدداً من المنشورات غير الدقيقة على منصات التواصل الاجتماعي حول تكلفة ما ترتديه الملكة خلال نشاطاتها اليومية".

وتابع: "في العام الماضي، كَثُر تداول تقديرات مدونة -UFO No More- لإنفاق الملكة على الملابس في عام ٢٠١٧. ونظراً لبُعد تقديراتها عن الواقع والحقيقة، فقد طلبنا من القائمين عليها عدم شمول الملكة في التقارير السنوية للمدونة".

وأفاد البيان: "على مدار السنوات، كَثُر الحديث عن إنفاقها على الملابس إلى أن أصبح موضع جدل ونقاش، وللأسف في بعض الأحيان جاء ذلك على حساب الكثير مما قدمته الملكة في شتى المجالات، ولربما كان من الأجدى بمكتبنا توضيح هذا الموضوع بشكل مباشر وصريح طوال تلك السنوات".

واستطرد: "لذلك، وتأكيداً على اهتمام الملكة بأن تكون الحقائق في متناول الجميع ليبنوا أفكارهم وآراءهم عليها - إيجابية كانت أم سلبية - ارتأينا أن نوضح بعض التفاصيل المتعلقة بهذا الموضوع"، مضيفا بأنه "مع سعي الملكة لتمثيل الأردن بشكل لائق، تحرص باستمرار على تحقيق التوازن بين ذلك والاعتدال في الإنفاق. فالغالبية العظمى من ملابس الملكة إما يتم إعارتها لها من قبل دور الأزياء، أو تُقدم كهدايا، أو يتم شراؤها بأسعار تفضيلية مخفضة، في حين تعتمد المدونات في تقديراتها التي تنشرها على (القيمة السوقية) للملابس فقط، مما يخلق انطباعاً خاطئاً ومخالفاً للواقع"، حسب تعبير المكتب.

وذكر المكتب أنه "قد يستهجن البعض مبدأ (الإعارة)، إلا أنها ممارسة شائعة عالمياً ومتعارف عليها بين دور الأزياء كوسيلة لإبراز تصاميمها. كما أن البعض قد يستنكر أن شخصية بمكانة الملكة تتقبل مبدأ (الإعارة)، إلا أننا لا نقوم بإشهار دور الأزياء أو الترويج لها على أيٍّ من صفحات الملكة على منصات التواصل الاجتماعي، إلا في حال كانت التصاميم أردنية".

ورأى المكتب بنهاية البيان أنه "التركيز على ملابس وإنفاق زوجات القادة في العديد من الدول واتهامهن بالإسراف - سواء كان بحق أو بغير حق - ليس بجديد، وقد تم استغلاله كأداة سياسية تاريخياً. واليوم، نرى البعض في الأردن يتبنى هذا النهج لتصوير الملكة على أنها بعيدة عن الواقع، وذلك أبعد ما يكون عن الحقيقة. لذا قد يرفض هؤلاء هذا التوضيح ويشككون به من حيث المبدأ، سعياً منهم لبناء رأي عام زائف".