أعلن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الاثنين 11 مارس/آذار 2019، تأجيل الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة في 18 أبريل/نيسان 2019 ، وعدم الترشح لعهدة خامسة. وأضاف بوتفليقة، في خطاب وجهه للجزائريين، عن إجراء الانتخابات بعد ندوة وطنية شاملة ومستقلة، فضلا عن تشكيل حكومة من الخبرات، وقرر إقالة الحكومة وتنظيم مؤتمر للحوار، "استجابة للحراك الشعبي الرافض لترشحه لولاية خامسة". وقال بوتفليقة في رسالته، إنه لا محلَّ لعهدة خامسة، "بل إنني لـم أنْوِ قط الإقدام على طلبها حيـث إن حالتي الصحية وسِنّي لا يتيحان لي سوى أن أؤدي الواجب الأخير تجاه الشعب الجزائري ألا و هو العمل على إرساء أسُس جمهورية جديدة تكون بمثابة إطار للنظام الجزائري الجديد الذي نصبو إليه جميعا".

وأكد أيضا أنه لن يُجْرَ انتخاب رئاسي يوم 18 من أبريل المقبل، "والغرض هو الاستجابة للطلب الـمُلِح الذي وجهتموه إليّ حرصا منكم على تفادي كل سوء فهم فيما يخص وجوب وحتمية التعاقب بين الأجيال الذي اِلْتزمت به". وأضاف الرئيس الجزائري أنه من أجل بعث تعبئة أكبر للسلطات العمومية وكذا لمضاعفة فعالية عمل الدّولة في جميع المجالاتي، "قرَّرتُ أن أُجري تعديلات جمة على تشكيلة الحكومة في أقرب الآجال". وأوضح بوتفليقة أن هذه التعديلات ستكون "رداً مناسباً على المطالب التي جاءتني منكم وكذا برهاناً على تقبلي لزوم المحاسبة والتقويم الدقيق لممارسة المسؤولية على جميع المستويات وفي كل القطاعات". وأوضح الرئيس الجزائري أن الندوة الوطنية الجامعة المستقلة ستكون هيئة تتمتع بكل السلطات اللازمة لتدارس وإعداد واعتماد كل أنواع الإصلاحات التي "ستشكل أسس النظام الجديد الذي سيتمخض عنه إطلاق مسار تحويل دولتنا الوطنية". وأكد أن هذه المهمة ستكون الأخيرة التي يختم بها "المسار الذي قطعته بعون الله تعالى ومَدَدِه، وبتفويض من الشعب الجزائري".

وحسب الرئيس الجزائري بوتفليقة المنتهية ولايته، ستتولى الندوة هذه تنظيم أعمالها بِحُرية تامة بقيادة هيئة رئيسة تعددية، على رأسـها شخصية وطنية مستقلة، تَحظى بالقبول والخبرة، على أن تحرص هذه الندوة على الفراغ من عهدتها قبل نهاية عام 2019. وسيُعرض مشروع الدستور الذي تعدُّه الندوة الوطنية على الاستفتاء الشعبي. وأضاف أن الانتخاب الرئاسي سينظَّم عقب الندوة الوطنية الجامعة الـمستقلة، تحت الإشراف الحصري للجنةٍ انتخابية وطنيةٍ مستقلة، ستُحدَّد عهدتها وتشكيلتها وطريقة سيرها بمقتضى نصّ تشريعي خاص، سيستوحى من أنجع وأجود التجارب والممارسات المعتمدة على الـمستوى الدولي. وسيتم تشكيل حكومة كفاءات وطنية، تتمتع بدعم مكونات الندوة الوطنية، على أن تشرف الحكومة على مهام الإدارة العمومية ومصالح الأمن، وتقدِّم العون للجنة الانتخابية الوطنية المستقلة. وسيتولى المجلس الدستوري الاضطلاع بالمهام التي يخولها له الدستور والقانون، فيما يتعلَّق بالانتخاب الرئاسي. وختم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة رسالته بالتعهد بألا يدّخِر أيَّ جهدٍ في سبيل تعبئة مؤسسات الدولة وهياكلها ومختلف مفاصلها وكذا الجماعات المحلية، من أجل الإسهام في النجاح التام لخطة العمل هذه.