يبقى القطاع الفلسطيني في إسرائيل قبيل انتخابات الكنيست منقسما كعادته، وسط دعوات لمقاطعتها وأخرى للمشاركة، مع احتمال ترجيح كفة دعاة المقاطعة هذه المرة، وفق استطلاعات رأي أخيرة. وكثف ناشطون عرب، لا سيما من الجيل الشاب، حملتهم تحت شعار "الحملة الشعبية لمقاطعة انتخابات الكنيست الصهيوني" في المدن والقرى العربية في إسرائيل عن طريق توزيع منشورات تدعو للمقاطعة.

ويرى الناشطون أن دعواتهم تحظى بفرص أكبر للنجاح في هذه الحملة الانتخابية، إذ أنها تجري للمرة الأولى بعد تبني حكومة نتنياهو "قانون الدولة القومية" عام 2018، الذي كان "بمثابة صوت ساعة منبهة لكثير من الناس، وجعلهم يدركون أن هذه الدولة لن تكون أبدا دولة لجميع مواطنيها". في المقابل، تبذل قيادات الأحزاب العربية قصارى جهدها لزيادة إقبال الناخبين العرب، معتبرة أن المشاركة هي مفتاح التغيير المنشود لصالح المواطنين العرب في البلاد.

وفازت الأحزاب العربية ضمن القائمة الموحدة بـ13 مقعدا نيابيا في انتخابات عام 2015، وهذا أبرز إنجاز لها عبر تاريخ مشاركتها في الانتخابات الإسرائيلية. لكن هذا العام، بعد انقسام شهده الصف السياسي العربي إلى قائمتين منفصلتين، إحداهما قائمة الجبهة والعربية للتغيير، والأخرى القائمة العربية الموحدة والتجمع، ووسط توقعات أن تكون نسبة المشاركة العربية في التصويت نحو 51% فقط في انخفاض ملحوظ مقارنة بانتخابات 2015 عندما بلغت 64%، قد يخسر العرب مقعدين على الأقل.

ووفقا لمسح أجراه معهد يافا الأسبوع الماضي، ستحصل قائمة الجبهة والعربية للتغيير على ستة مقاعد في الانتخابات، في حين أن القائمة العربية الموحدة والتجمع، تقف عند حافة نسبة الحسم مع أربعة مقاعد. وقال رئيس حزب التجمع، عضو الكنيست جمال زحالقة: "من الواضح تماما أنه إذا لم يتجاوز التصويت في المجتمع العربي نسبة 55٪، فنحن في ورطة".

ويعول زحالقة مع نشطاء الحزب على العمل الميداني في يوم الانتخابات، معتبرا أنه سيكون له وزن حاسم في زيادة إقبال الناخبين، ويقول: "في نهاية الأمر يجب أن تتعاون جميع الأحزاب على جلب المصوتين، خاصة في فترة ما بعد الظهيرة، الأكثر حاسمة، يتعين على النشطاء من كلتا القائمتين الانتقال من حي إلى حي وحث الناس على الخروج والتصويت". وحسب استطلاع رأي أجرته مؤخرا جامعة تل أبيب، فإنه يتوقع أن تبلغ نسبة الأقبال على التصويت 70% على نطاق البلاد.