رفض الرئيس اليمني، علي عبدالله صالح، التوقيع على الاتفاقية التي تقضي بتخليه عن السلطة، وفي اعقاب ذلك انتقدته الولايات المتحدة المتحدة ودعته للوفاء بالتزاماته لنقل سلمي ومنظم للسلطة. هذا وأعلن المجلس الوزاري الخليجي، يوم امس الأحد، تعليق مبادرته لحل الأزمة اليمنية لعدم توافر الظروف الملائمة للموافقة عليها على ضوء رفض عبدالله صالح التوقيع.
علي عبدالله صالح لم يفِ بالتزاماته
وكان وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج، قد أصدروا بياناً في ختام اجتماع استثنائي عقد بالرياض، مساء الأحد، لتباحث نتائج الزيارة الأخيرة التي قام بها الأمين العام للمجلس،عبد اللطيف بن راشد الزياني، إلى صنعاء، لإجراء مباحثات بشأن المبادرة الخليجية لحل الأزمة اليمنية في إطار ما تضمنته المبادرة من مبادئ تهدف لحفظ الأمن والاستقرار هناك.
وجاء في البيان: "قرر المجلس الوزاري أن يُعلق المبادرة لعدم توافر الظروف الملائمة للموافقة عليها". وتتضمن المبادرة قيام المعارضة اليمينية بتشكيل حكومة وحدة وطنية واستقالة صالح من منصبه بعد شهر على الأكثر من توقيعها مقابل تمتعه بحصانة له ولأقاربه تحول دون ملاحقته قضائيا على أن تتم انتخابات رئاسية بعد 60 يوما.
وكان تكتل اللقاء المشترك الممثل للمعارضة قد وقع بشكل منفرد مساء السبت على المبادرة وذلك بحضور الزياني وسفراء واشنطن ولندن والاتحاد الأوروبي ولكن دون الإعلان رسميا عن ذلك. وتأتي هذه التطورات بعد وصول الزياني لصنعاء على أمل الحصول على توقيع كافة الأطراف اليمنية على المبادرة، بعد فشله في ذلك خلال عدة محاولات سابقة، ولكنه جهوده هذا المرة اصطدمت بخلاف حول مكان توقيع الاتفاق.
فقد تمسك صالح بالتوقيع في القصر الجمهوري، واتهم الموقع الرسمي لحزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم باليمن قوى المعارضة العالمة ضمن "اللقاء المشترك" برفض التوقيع في القصر الجمهوري، ونقلت عن مراقبين قولهم إن ذلك هو "تنصل من قبل اللقاء المشترك تجاه المبادرة الخليجية."
وكان اجتماع اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي أكد على ضرورة التوقيع على المبادرة الخليجية بحضور كافة الأطراف. ودعا الاجتماع على ضرورة أن تجرى مراسم التوقيع على اتفاقية المبادرة في القاعة الكبرى بالقصر الجمهوري وبحضور كافة الأطراف السياسية المعنية بالتوقيع.
وعددت اللجنة تلك الأطراف بأنها المؤتمر الشعبي العام وحلفائه أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي، وأحزاب اللقاء المشترك وشركائه والأمين العام لمجلس التعاون الخليجي وسفراء الولايات المتحدة الأمريكية والإتحاد الأوروبي، وسفراء الدول "الصديقة والشقيقة،" واعتبر أن "أي توقيع في الغرف المغلقة لا يمكن الاعتراف به ويعكس نوايا سيئة تجاه المبادرة والالتزام ببنودها."
imagebank - AFP a
موقع المسلسلات والأفلام وبرامج التلفزيون الرائد في العالم العربي
