في موقف لافت، اعتبرت أرملة عاهل الأردن الراحل الملك حسين، نور الحسين، أن هناك "أمورًا مبهمة" وذلك في أعقاب صدور قرار من الديوان الملكي الأردني بتقييد اتصالات الأمير حمزة بن الحسين وتحركاته بموجب قرار من العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني. وجاءت القيود الجديدة على الأمير حمزة بن الحسين بعد أكثر من عام من اتهامه بالمشاركة في زعزعة أمن المملكة ونظام الحكم، ضمن ما بات يعرف بـ"قضية الفتنة" والتي أثارت موجة ردود داخلية وخارجية.

الديوان الملكي الأردني يعلن الموافقة على تقييد اتصالات الأمير حمزة وإقامته وتحركاته

"أمور مبهمة"

وغردت الملكة نور، والدة الأمير حمزة، على "تويتر" بعد وقت قصير من بث رسالة العاهل الأردني بالقول: "هناك أمور مبهمة وأغرب من الخيال يتم تداولها الآن". وكانت الملكة نور قد طالبت في تصريحات سابقة بـ"العدالة" لم وصفتهم بـ"ضحايا هذا الافتراء"، وذلك في أعقاب حملة الاعتقالات التي جرت في الأردن بعد وضع نجلها في الإقامة الجبرية في أبريل/ نيسان من العام الماضي.

تقييد تحركات الأمير حمزة

وفي رسالة موجهة إلى الأردنيين نشرها الديوان الملكي الأردني ووسائل إعلام رسمية، قرر الملك عبدالله الثاني "الموافقة على توصية المجلس المشكل بموجب قانون الأسرة المالكة، بتقييد اتصالات الأمير حمزة وإقامته وتحركاته"، مشيرًا إلى أن أخاه غير الشقيق "يعيش في حالة ذهنية أفقدته القدرة على تمييز الواقع من الخيال".

وبحسب الرسالة، فقد رفع المجلس التوصية للملك في 23 ديسمبر/كانون الأول الماضي. وكان الأمير حمزة بن الحسين قد أعلن الشهر الماضي تخليه عن لقب "أمير"، بعد عام من اتهام الحكومة له بالتورط في ما سمي "قضية الفتنة"، وهو اتهام لم يحاكم على أساسه، بل وُضع قيد الإقامة الجبرية، من دون أن يعلن ذلك رسميًا.

العاهل الأردني الملك عبدالله وزوجته الملكة رانيا مع الأمير حمزة وخطيبته وقتها الأميرة نور عام 2003

وقال الملك الأردني حينها إن "الأمير حمزة مع عائلته في قصره وتحت رعايتي"، بعد أن "التزم أمام الأسرة أن يسير على نهج الآباء والأجداد، وأن يكون مخلصا لرسالتهم، وأن يضع مصلحة الأردن ودستوره وقوانينه فوق أي اعتبارات أخرى". وفي رسالة اليوم الموجهة إلى الأردنيين، قال العاهل الأردني: "عندما تم كشف تفاصيل قضية الفتنة العام الماضي، اخترت التعامل مع أخي الأمير حمزة في إطار عائلتنا، على أمل أن يدرك خطأه ويعود لصوابه، عضوًا فاعلاً في عائلتنا الهاشمية".

وأضاف: "لكن، وبعد عام ونيف استنفد خلالها كل فرص العودة إلى رشده والالتزام بسيرة أسرتنا، خلصت إلى النتيجة المخيبة أنه لن يغيّر ما هو عليه"، متابعًا: "تأكدتُ أنه يعيش في وهم يرى فيه نفسه وصيًا على إرثنا الهاشمي، وأنه يتعرض لحملة استهداف ممنهجة من مؤسساتنا".

"سيبقى في قصره"

وأوضح الملك عبد الله أن الأمير حمزة "سيبقى في قصره"، مضيفًا: "سنوفّر لحمزة كل ما يحتاجه لضمان العيش اللائق، لكنه لن يحصل على المساحة التي كان يستغلها للإساءة للوطن ومؤسساته وأسرته، ومحاولة خلع الملابسض استقرار الأردن للخطر". أما أفراد عائلته، فهم "لا يحملون وزر ما فعل، هم أهل بيتي، لهم مني في المستقبل، كما في الماضي، كل الرّعاية والمحبّة والعناية"، وفق تعبير العاهل الأردني.

وحوكم في "قضية الفتنة" رئيس الديوان الملكي الأسبق باسم عوض الله والشريف حسن بن زيد الذي كان موفدًا خاصًا للملك إلى السعودية. وأصدرت محكمة أمن الدولة في يوليو/تموز الماضي حكمًا بالسجن 15 عامًا في حقهما بعد إدانتهما بمناهضة نظام الحكم وإحداث الفتنة.

وسمّى الملك عبد الله الأمير حمزة وليًا للعهد عام 1999 بناءً على رغبة والده الراحل الملك حسين، عندما كان نجله الأمير حسين في الخامسة من العمر. لكنّه نحّاه عن المنصب عام 2004 وسمّى عام 2009 الأمير حسين. ويحظى الأمير حمزة بن الحسين بشعبية لدى الأردنيين لشبهه شكلاً وصوتًا بوالده الراحل الملك حسين، وقربه من أبناء العشائر وتواصله معهم في مناسباتهم المختلفة، إلى جانب خدمته في القوات المسلحة. ولم تحصل أي ردود فعل شعبية على "قضية الفتنة".