في خطوة وصفها البعض بأنها "انتصار للمرأة للخروج من وصاية الرجل"، بينما انتقدها آخرون، أصدرت المحكمة الدستورية في الكويت "حكماً تاريخياً"، يفتح الطريق أمام المرأة للسفر إلى الخارج، دون الحصول على إذن من زوجها.

وقضت المحكمة بـ"عدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 15، من القانون رقم 11 لسنة 1962"، وهي الفقرة التي تنص على عدم جواز منح الزوجة جواز سفر مستقل إلا بموافقة الزوج، واعتبرت المحكمة أن "حرية التنقل غدواً ورواحاً، بما تشتمل عليه، من حق كل شخص".

جاء الحكم التاريخي، بعد قيام زوجة كويتية بإقامة دعوى قضائية ضد زوجها، الذي رفض إعطاءها جواز السفر الخاص بها، وكذلك جوازات سفر أبنائهما، بهدف منعهم من مغادرة البلاد، ودفعت أمام محكمة أول درجة بـ"عدم دستورية" الفقرة السابقة، فقامت المحكمة بإحالة الطلب إلى المحكمة الدستورية.