تبين أن مؤسسة التأمن الوطني "تسرق" أموال النساء اللواتي يلدن لكنهن لا يحصلن على حقوقهن المالية كاملة من مؤسسة التأمين الوطني، كما تبين من فحص الموضوع.

وتبين أن المرأة العاملة التي تخرج لاجازة الولادة تحصل على 3 رواتب من الدولة فقط مع العلم أنه وحسب القانون فان المرأة العاملة يجب أن تحصل على اضافات مالية كانت تحصل عليها خلال فترة عملها، مثل المكافئات، وبدل مخصصات النقاهة واضافات اخرى.

وتبين أن مؤسسة التأمين الوطني لا تقوم بدفع الاضافات ولا تطلع الامهات العاملات على كافة حقوقهن المالية، لانه بعد مرور عام على اجازة الولادة تفقد الامهات حقهن بالمطالبة باموالهن والتي قد تصل الى الاف الشاقل في بعض الاحيان. مؤسسة التأمين الوطني اعلنت انها ستصدر كراسا عن حقوق الامهات العاملات.