قررت هيئة محكمة أمن الدولة العليا- طوارئ في مصر تأجيل نظر القضية التي باتت تُعرف باسم "خلية حزب الله - مصر" إلى جلسة 21 تشرين الثاني المقبل، للاطلاع على المرافعة، بعدما سجل المحامون المنتدبون من قِبَل المحكمة رفض المتهمين حضورَهم معهم.

وطالب محاميان مصريان بإدراج الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله على قائمة الاتهام. وأثبت المحاميان عبدالمنعم الدمهوري وطارق متولي، ادعاءهما بالحق المدني ضد المتهمين في القضية وضد السيد حسن نصرالله الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني.

وقال المحاميان إن ما أقدم عليه نصرالله والمتهمون مثّل بالنسبة لهم أضراراً بالغة، وطالبا بأحقيتهما في الحصول على تعويض مادي قدره 2001 جنيه (حوالي 364 دولاراً) على سبيل التعويض المدني المؤقت، كما طالبا بإدخال نصرالله ضمن قائمة المتهمين.