أثار إعلان وزير الأوقاف المصري د. محمود حمدي زقزوق عن البدء بتنفيذ الضوابط الجديدة لضم المساجد والزوايا الأهلية العديد من ردود الفعل لدى الرأي العام المحلي، حيث تهدف تلك الضوابط بحسب الوزارة لمنع أي تلاعب في إجراءات الضم، وسد كل المنافذ أمام من "لا يراعون ضمائرهم" في تطبيق اللوائح التي تضعها الوزارة.

"لابد أن يكون المسجد أو الزاوية مكتمل
البناء ومسقوفاً بالخرسانة المسلحة"

وقال زقزوق في تصريحات صحفية إن الإجراءات الجديدة تشمل إعادة تشكيل لجنة المعاينة لتضم رئيس قسم المساجد الأهلية ومهندس وعضو قانوني ومدير الإدارة التابع لها المسجد أو الزاوية وأن يتم التوقيع من أعضاء اللجنة على المعاينة بالاسم ثلاثياً لكل عضو وبخط واضح وعدم رفع معاينات للمساجد أو الزاوية الواقعة داخل المباني الحكومية أو التي يحدها أسوار أو المقامة على أرض زراعية أو أرض مغتصبة أو أملاك دولة أو التبرع والمصارف دون إرفاق موافقة من الجهات المختصة.

وأضاف زقزوق أن الشروط تتضمن أيضاً أن لا تقل مساحة صحن المسجد عن 100 متر مربع وصحن الزاوية عن 50 متراً وان تكون المرافق مكتملة (الكهرباء، المياه، صرف صحي، مع إرفاق ايصالات هذه المرافق)، ويشترط كذلك ألا يعلو فوق الزوايا أي بناء، وأن لا تقل المسافة بين المسجد المطلوب ضمه وأقرب مسجد عن 500 متراً.

وأشار الي انه لابد أن يكون المسجد أو الزاوية مكتمل البناء ومسقوفاً بالخرسانة المسلحة وصالحاً هندسياً لاقامة الشعائر، ويرفق بكل معاينة تنازلا موثقا بالشهر العقاري عن أرض المسجد وما يعلوه لصالح الأوقاف ولا يعتد بعقود الهبة أو التبرع دون توثيق وان يرفق قرار تخصيص من محافظ الاقليم للمساجد المقامة على أرض املاك الدولة.

من جانبهم، أكد العديد من المواطنين المصريين ان الشروط التي تضعها الوزارة لبناء المساجد الجديدة والموافقة على ضمها للأوقاف شروطا "تعجيزية" تهدف الى الحد من بناء المساجد.