قدم النائب د. حنا سويد رئيس كتلة الجبهة في الكنيست، استجواباً عاجلا لوزير الداخلية ايلي يشاي، حول الشرط الجديد الذي تشترطه لجان التنظيم والبناء اللوائية، انهاء البنى التحتية عند تقديم الطلبات لاستصدار تراخيص البناء في المناطق السكنية الجديدة، وبدون الانتهاء من أعمال البنى التحتية لن يتم اصدار تراخيص للبناء، اي انه لن يتم منح التراخيص بدون الانتهاء من اعداد الشوارع وخطوط الكهرباء ومد خطوط المياه والمجاري.
القرار سيدفع المواطنين
للبناء بدون تراخيص
واكد النائب سويد في استجوابه "ان النتيجة الفعلية لهذا الشرط هي تجميد البناء في القرى العربية، لان السلطات المحلية العربية لا تستطيع في الظروف الحالية توفير البني التحتية بشكل كامل، نتيجة لاوضاعها المالية الخانقة".
يذكر ان اشتراط اعطاء تراخيص البناء للمناطق الجديدة، كان منوطًا بوجود مخططات للبنى التحتية، لكن التقييد الجديد يوجب تنفيذ هذه المخططات على ارض الواقع قبل الشروع باستصدار التراخيص.
الأمر الذي سيضطر آلاف المواطنين الانتظار سنوات طويلة الى حين الانتهاء من تنفيذ مشاريع البنى التحتية، ولن يكون بامكانهم الشروع بالبناء الى حين الانتهاء منها.
وطالب النائب سويد وزير الداخلية التدخل فورًا لالغاء هذا التقييد الذي سيدفع المواطنين للبناء بدون تراخيص، ويزيد من ازمة السكن في البلدات العربية. وسيقوم وزير الداخلية بالرد على استجواب النائب سويد يوم الاربعاء القادم امام الهيئة العامة للكنيست.
موقع المسلسلات والأفلام وبرامج التلفزيون الرائد في العالم العربي
