عُقدت في وزارة المعارف في القدس جلسة عمل بين كبار موظفي الوزارة، وممثلي لجنة متابعة قضايا التعليم العربي، تمحورت حول تطبيق توصيات اللجان المهنية المشتركة في مواضيع البناء والتحصيل العلمي والعسر ألتعلمي، التي أقيمت عام 2007 وقدّمت توصياتها عام 2008.

د. هالة اسبنيولي ود. شمشون شوشاني

شارك عن الوزارة كلٌ من مديرها العام د. شمشون شوشاني والسيد عبد الله خطيب ود. أورنا سمحون والسيد يغئال تسرفاتي ود. موشيه ديكالو والسيد تسيون شبات. أما عن لجنة متابعة قضايا التعليم العربي فشارك كلٌ من رئيستها د. هالة اسبنيولي والمربي راجي منصور ود. محمد حبيب الله والسيد عاطف معدي والأخصائي النفسي كميل نجار.

وقال د. شوشاني إن الوزارة بدأت بتطبيق التوصيات خاصة في مجال رفع التحصيل والعسر ألتعلمي ورصدت العديد من الساعات التعليمية الإضافية للمدارس العربية. وأضاف أن تطوير التعليم العربي هو مصلحة قومية، خاصة في مجال رفع التحصيل وخفض العنف وتقليص الفجوات الاجتماعية الاقتصادية، وأن الوزارة ستنتهج التمييز المصحِّح وسترصد موارد لائقة لجهاز التعليم العربي.

ومن جانبها أكدت د. اسبنيولي أن المطلوب الآن هو خطة عمل شاملة ومتعدّدة السنوات للتعليم العربي، مع مصادر ميزانية واضحة وجدولة تنفيذها لتطبيق جميع التوصيات، والتي تقدَّر تكلفتها الإجمالية ببضعة مليارات الشواقل.

واتفق الطرفان على تشكيل طواقم مشتركة لمتابعة تطبيق التوصيات من كثب. وعينيًا سيقدّم السيد خطيب ود. سمحون تقريرًا خطيًا عن الخطط التربوية المختلفة في التعليم العربي بموجب التوصيات، كما سيقدّم السيد تسرفاتي خطة تفصّل كيفية سد الفجوات في مجال البناء والتي تصل إلى أكثر من 9 آلاف غرفة بين صفوف ومرافق.

كما اتفق الطرفان على استئناف عمل اللجنة المشتركة لفحص المضامين والمناهج التعليمية، التي لم تصل إلى توصيات متفق عليها، حيث سيرأس اللجنة الجديدة رئيس السكرتارية التربوية في الوزارة. وفي هذا الصدد أكدت د. اسبنيولي أن مناهج ومضامين وأهداف التعليم العربي يجب أن تعكس حقنا في تعليم يحترم خصوصية طلابنا القومية والثقافية، كجزء من الشعب الفلسطيني ومن مواطني الدولة.

وقال مدير عام بلدية الناصرة المربي راجي منصور إن لجنة متابعة قضايا التعليم العربي تولي أهمية كبيرة لتطبيق توصيات اللجان المهنية المشتركة في جميع المجالات، وأضاف أن اللجنة وبالتعاون مع اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية والنواب العرب في لجنة المعارف البرلمانية، ستواصل الضغط على الحكومة من أجل تحصيل حقوق التعليم العربي.