كثرت في السنوات الاخيرة استخدام الدول المحتلة لشعوب اخرى لشركات امنية تسد مكانها في العديد من المراكز وتقوم احيانا بتنفيذ مهام "سوداء" يتفادى الاحتلال القيام بها لتحاشى انتقادات الرأي العام العالمي والقانون المحلي والدولي، وفي هذا المجال بالذات تكمن اشكالية قانونية، حيث لا يوجد لغاية الان خلع الملابسف قانوني محدد لهذه الشركات ولموظفيها، هل هم محاربون ام مدنيون؟ هذا السؤال وغيره من قضايا حقوق الانسان، تناوله مؤتمر "المنظمات الانسانية والقانون الانساني الدولي" بمشاركة مركز مساواة لحقوق المواطنين العرب في اسرائيل ونقابة المحامين- لواء الشمال، في فندق غولدن كراون في الناصرة.

وقد طرح مركز مساواة خلال المؤتمر تقرير جديد بعنوان "خصخصة الحواجز الامنية من منظور القانون الدولي الانساني" من اعداد وسيم غنطوس واشراف المحامي تامر مصالحة، الذي شرح في مداخلة له وضع الشركات الخاصة التي بدأت منذ عام 2006 بالعمل في عدد من الحواجز الاسرائيلية في الضفة الغربية ومعابر قطاع غزة، مستعرضا بداية الوضع الحالي قائلاً " في الاراضي الفلسطينية المحتلة هناك شركات امنية تعمل على حراسة المستوطنات والجدار الفاصل، اخلاء واجلاء المواطنين الفلسطينيين في القدس الشرقية ومناطق اخرى في الضفة، اضافة الى حراسة الرعايا الاجانب ومهام اخرى...".

وطرح مصالحة الاشكالية في خلع الملابسف هؤلاء بحسب القانون الدولي الذي يميز بين المدني والمحارب، خصوصا ان الشروط التي يضعها القانون الدولي لتحديد المحارب لا تتوفر في هؤلاء الموظفين، فلا يوجد للموظف في هذه الشركات قائد مختص يقوده ولا توجد لديه اشاره تعرف عن انتمائه ولا بزة عسكرية، كما انه لا بجهر سلاحه كما يشترط القانون، والاهم من ذلك فهذه الشركات لا تلتزم بقوانين الحرب وقواعدها ( في الاصل، تقوم هذه الشركات بوظائف تحرج الدولة، ولذلك لا تقوم بها هي).

قضية اخرى تناولها المؤتمر كان رصد وتوثيق انتهاكات حقوق الانسان، فتحدث حول هذا الموضوع كل من السيد محمود سعيد من جمعية "اطباء لحقوق الانسان" ونجيب أبو رقية من "بيتسيلم" وعزمي بدير من جمعية "يش دين" وقد تحدث الثلاثة عن أهمية توثيق وأرشفة كل ما يدين الاحتلال من انتهاكات لحقوق الانسان ، وبالوقت تفسه لالزام الدولة في تقديم الخدمات للمواطنين القابعين تحت الاحتلال.

مسك الختام في المؤتمر كان للخبير في القانون الدولي والباحث في جامعة هارفارد في الولايات المتحدة أحمد امارة مستعرضاً الامكانيات المتاحة امام جمعيات ومؤسسات حقوق الانسان لمقاضاة مجرمي الحرب في محكمة الجنايات الدولية أو في محاكم مختصة في دول مختلفة مثل بربطانيا والنرويح وبلجيكا وغيرها.

وكان المؤتمر قد بدأ بكلمات مقتضبة لمدير مركز مساواة جعفر فرح الذي تحدث عن انتهاكات حقوق الانسان من قبل الدولة ونت قبل المواطنين بحق نفسهم ويتجلى ذلك جرائم العنف والقتل، كاشفا ان 60 من اصل 135 حالة قتل وقعت هذا العام 2009، راح ضحيتها مواطنون عرب. كما وتحدث ايضا كل من رئيس بلدية الناصرة رامز جرايسي ورئيس نقابة المحامين- لواء الشمال المحامي خالد حسني الزعبي.