عقدت لجنة الداخلية البرلمانية اليوم الاربعاء جلسة خاصة، لمناقشة موضوع رفع ضريبة الارنونا في عدد من السطات المحلية، وتحديد رقابة على اجراءات رفع قيمة الضرائب.
وفي نقاشه اكد النائب حنا سويد ان القضية لا تتعلق بحواجز تقنية وانما تنبع من سياسة الحكومة التي تقلص سنويا ميزانيات السلطات المحلية، الامر الذي يجبر هذه السلطات البحث عن موارد اخرى بدلاً من الميزانيات الحكومية التي تفقدها، وفي هذه الحالة يقع العبء على المواطنين، لذلك نهج مرفوض كليا، ويجب على الحكومة تحمل مسؤوليتها المباشرة لتوفير الخدمات للمواطنين من خلال السلطات المحلية.
وطالبت اللجنة وزارة الداخلية بالاعلان من خلال موقع الوزارة عن الشروط الخاصة لرفع ضريبة الارنونا، ولائحة التصاريح التي منحت للسلطات المحلية والتي بموجبها يمكن رفع هذه الضرائب. وباشر النائب سويد فور انتهاء الجلسة بالمشاركة مع عدد من اعضاء الكنيست باعداد اقتراح قانون يحد من امكانية رفع قيمة ضرائب الارنونا.
موقع المسلسلات والأفلام وبرامج التلفزيون الرائد في العالم العربي
