قدّم النائب عن الحركة الإسلامية مسعود غنايم (القائمة العربية الموحدة والعربية للتغيير)، استجوابين لوزير الاتصالات موشيه كحلون، واحدا يدعو إلى أن لا تبقى هواتف المكاتب الحكومية والمحاكم والمستشفيات "مجهولة" الرقم، والثاني إلى حظر مواقع الإنترنت الإباحية، ومواقع العنف والقمار.
وقال النائب غنايم في طلبه للخلع الملابسف بأرقام هواتف المكاتب الحكومية وعدم إبقائها مجهولة الرقم، أن "غالبية الناس لا تفضل الرد على الأرقام المجهولة لدوافع عديدة وشخصية، ولذلك فإن الاتصالات التي تأتي من المكاتب الحكومية والمحاكم والمستشفيات لا يتم الرد عليها رغم أهميتها، فلماذا لا يتم خلع الملابسف بهذه الأرقام وحتى كتابة اسم المؤسسة المتصلة".
كما أكد النائب على أهمية حظر مواقع الإنترنت الإباحية والمواقع التي تدعو للعنف والقمار، مؤكدا أن هذه المواقع تشكل عاملا رئيسا في زيادة نسبة العنف والجريمة في المجتمع.
وفي إجابته على أسئلة النائب غنايم، أكد وزير الاتصالات كحلون أن "الوزارة تفحص في هذه الأيام إمكانية تعميم تعليمات وزارية أو سن قوانين خاصة لإجبار هذه المؤسسات والشركات للخلع الملابسف عن هويتها وأرقام هواتفها، رغم الصعوبات التي تتعلق بوجود بدالة رئيسية تتفرع منها مئات الأرقام، وصعوبة خلع الملابسف بكل هذه الأرقام".
وأما فيما يتعلق بحظر المواقع الإباحية فقد أكد الوزير أن "المواقع الإباحية ومواقع العنف تؤرقنا جميعا، لكن عملية الحظر أو التقنين تتعارض مع حرية المعلومات، ولذلك نحن في حيرة. رغم ذلك هناك طرق للتعامل مع هذه المواقع منها أن شركات الإنترنت نفسها تقدم خدمة حظر هذه المواقع. ومن جانبنا نحن، فإننا بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم نعكف في هذه الأيام على حملة توعية إعلامية موجهة للأهالي والإعلان عن موقع يشمل عدة طرق لكيفية التعامل مع الأبناء للحد من مخاطر هذه المواقع".
موقع المسلسلات والأفلام وبرامج التلفزيون الرائد في العالم العربي
