صدر عن مجلس علماء جماعة الإخوان المسلمين بالأردن فتوى اعتبرت أن استيراد البضائع من إسرائيل حرام شرعا، وذلك بعد أيام من إعفاء الحكومة أكثر من 2500 سلعة إسرائيلية من الرسوم الجمركية. ويرى المجلس في فتواه أن إدخال البضائع الإسرائيلية إلى المملكة يعد إقراراً بالوجود اليهودي في فلسطين، وتطبيعاً مع دولة الاحتلال ودعماً لاقتصادها.

الفتوى: الواجب الشرعي يقتضي التعرف
على السلع والبضائع المستوردة

وشددت الفتوى على أن الواجب الشرعي يقتضي التعرف على السلع والبضائع المستوردة من إسرائيل، وإبلاغ لجان مقاومة التطبيع بوجودها، والامتناع عن التداول بها، وتوعية الناس بواجبهم الشرعي تجاه هذا الأمر. ونصح العلماء التجار بالامتناع عن التعامل بهذه السلع بيعاً وشراءً، مؤكدين أن المال المكتسب من هذه المتاجرة حرام.

وجاء صدور الفتوى بعد أيام من قرار الحكومة إعفاء ما يزيد على 2500 سلعة إسرائيلية من الرسوم الجمركية تطبيقاً لاتفاقية للبروتوكول الملحق باتفاقية التعاون التجاري والاقتصادي بين عمّان وتل أبيب، الذي دخل مرحلته السادسة بحلول يناير/ كانون الثاني الجاري. يُذكر أن قوى مقاومة التطبيع مع إسرائيل بالأردن من أحزاب ونقابات مهنية تدعو باستمرار إلى مقاطعة البضائع والمنتجات الإسرائيلية، وتصدر لجان مقاومة التطبيع المنبثقة عن النقابات المهنية تقارير شهرية بأنواع المنتجات الإسرائيلية بأسواق المملكة والتي ينبغي مقاطعتها.

وبحسب دائرة الإحصاءات العامة الأردنية، بلغت مستوردات المملكة عام 2008 من إسرائيل ما قيمته 145 مليون دينار (حوالي 204 ملايين دولار) في حين كان حجم الصادرات الأردنية بنفس الفترة 97.8 مليون دينار (حوالي 138 مليون دولار). وبلغ عدد الشركات الإسرائيلية المصدرة للأردن 1050 شركة، وهو الأكبر قياساً إلى بقية الدول العربية التي تتعامل مع تل أبيب.