استقرت الأوضاع بدار الفتيات بمكة المكرمة عقب تمرد 61 فتاة مطالبات بتغيير الاخصائيات والاخصائي الاجتماعي، وذلك بعد تدخل الشرطة ومسؤولي الشؤون الاجتماعية بالمنطقة، نقلا عن تقرير لصحيفة "الوطن" السعودية اليوم الأحد. وأكد مدير عام الشؤون الاجتماعية بمكة المكرمة الدكتور علي الحناكي استقرار الأوضاع بدار الفتيات بمكة عقب تمرد الفتيات الجمعة الماضي، وأغلبهن من غير السعوديات.

دار الفتيات

وقال "تدخل الشرطة أوقف التمرد، وتمت مضاعفة عدد الحراسات الأمنية في حين قام مكتب الإشراف النسائي المشرف على الدار بتزويده بعدد من المشرفات والمراقبات والاختصاصيات". وأضاف أن أفعالهن لم تخرج عن كونها تمردا للفت النظر وليس بمعنى التمرد الواسع، وأغلبيتهن يمكن التعامل معهن. وعن أسباب التمرد، قال: "تبين مبدئياً مطالبة النزيلات بتغيير الاخصائيين وتغيير الاخصائي الاجتماعي "ضابط الاتصال" وهو ليس من حقهن لأنهن يقضين فترة عقوبة، وقد باشرت لجنة نسائية أمس مهامها بالتحقيق في القضية مع الأطراف المعنية من النزيلات والموظفات من أجل التوصل إلى حلول للمشكلة من جذورها ولضمان عدم تكرارها، وكذلك النظر في طلبات النزيلات".

وتابع الحناكي أن النظام يجيز في حالة تمرد الفتاة داخل الدار أن تنقل إلى السجن العام لاستكمال باقي عقوبتها إن تجاوزت 25 سنة، إلا أنه لم يطبق ذلك رأفة بهن. وبين مدير عام الشؤون الاجتماعية بمكة المكرمة أن هناك 8 فتيات من بين المتمردات انتهت محكوميتهن غير أن أولياء أمورهن لم يستلموهن. وأكد أنه ليس بمقدور المؤسسة ترك الفتيات اللاتي لم يستلمهن ذووهن دون رعاية، والوزارة تعمل على إيجاد حلول ناجحة لهذه المشكلة، حيث لا توجد إلا دار ضيافة وحيدة في مدينة الرياض لا تستطيع استيعاب أعداد إضافية.

وأضاف أن لوائح المؤسسة صدرت قبل 30 عاما، وهي التي تنظم العمل وتنص على تمديد فترة "الفتاة الجانحة" إلى سن 30 سنة بخلاف الأحداث الذكور المحدد بسن 18 سنة، وذلك مراعاة لخصوصية الفتاة وظروفها وذلك من أجل عدم احتكاك الفتاة المحكوم عليها بالأخريات السجينات بالسجن العام، والدار ليست سجنا وإنما هي مقر لاستكمال فترة العقوبة تشمل أيضا تعليمهن مهارات أخرى.