رد وزير الداخلية ايلي يشاي على استجواب كان قد تقدم به النائب د. حنا سويد رئيس كتلة الجبهة البرلمانية، طالبه فيه بإجراء الانتخابات في بلدية الطيبة خاصة وان اللجنة المعينة التي تدير البلدية لم تقم بأي شيء يذكر، على صعيد تحسين وضع البلدية وتخليصها من ديونها، وأن أربعة رؤساء تم تعيينهم من قبل وزارة الداخلية قدموا استقالتهم، وهذا يثبت ان استمرار نفس النهج لن يحل الأزمة التي تعاني منها بلدية الطيبة.
سويد: رد وزير الداخلية يدل على عدم
وجود أي نية بتخليص الطيبة من وضعها
لذلك يجب على وزارة الداخلية الكف عن هذا النهج، ووضع برنامج عمل جدي لاخراج بلدية الطيبة من الأزمة المستمرة، واعادة الأمور الى مجراها الطبيعي، واعادة ادارة البلدية الى أهالي الطيبة، من خلال اجراء انتخابات محلية في أقرب وقت ممكن.
وكعادته تملص وزير الداخلية من اعطاء اجابة واضحة ومهنية، حيث قال في رده ان وزارة الداخلية لا تنوي اجراء انتخابات في بلدية الطيبة في هذه المرحلة، وذلك بسبب الديون المتراكمة على البلدية!!، وانه بسبب هذه الديون تم تعيين مؤتمن ولجنة معينة، والوزير على علم بالمشاكل الموجودة، بسبب توزيع المهام والمناصب وتحديدها بين المؤتمن ورئيس اللجنة المعينة.
وقال النائب سويد ان رد وزير الداخلية يدل على عدم وجود أي نية بتخليص الطيبة من الوضع الصعب الذي تعانيه، ويعاني منه كافة مواطنيها، بسبب عدم تقديم الخدمات البسيطة لهم، وأضاف سويد ان اللجنة المعينة في الطيبة أصبحت جزء من المشكلة وليس الحل، وان فشلها واضح حيث وأدى الى استقالة اربعة الرؤساء الذين تم تعيينهم من قبل الداخلية، والأزمة المالية في البلدية آخذة في التفاقم مع وجود اللجنة المعينة.
و لم يتطرق وزير الداخلية الى القسم الثاني من الاستجواب والذي يطالبه بتقديم تقرير حول برنامج العمل الذي وضعته وزارة الداخلية بالنسبة لإخراج الطيبة من الوضع المزري الذي وصلت اليه بسبب عجز البلدية، وطالبه بتقديم شرح عن خطط الاشفاء التي تقوم بها الوزارة.
موقع المسلسلات والأفلام وبرامج التلفزيون الرائد في العالم العربي
