تنفيذاً لتوصيات تقرير بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق الذي طالب إسرائيل والفلسطينيين بإجراء تحقيقات "ذات مصداقية" في الاتهامات بارتكاب "جرائم حرب". وجهت منظمات فلسطينية حقوقية رسالتين إلى الرئيس محمود عباس ورئيس الحكومة المُقالة في غزة إسماعيل هنية، لحثهما على الشروع فوراً في إجراء تحقيقات داخلية في الحرب الإسرائيلية على غزة.

الحرب على غزة

ووقع على الرسالتين المتطابقتين مديرو 11 منظمة حقوقية بارزة، بينها "مركز الميزان لحقوق الإنسان" و"مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان" و"مركز عدالة" و"مركز بديل". ورأت المنظمات أنه "يتوجّب الشروع الآن في خطوات إضافية لتنفيذ التوصيات التي خرج بها التقرير، إلى جانب قرارش الجمعية العامة للأمم المتحدة من أجل التأكد من أن جهود منظمة التحرير الفلسطينية لإسناد التقرير على مستوى الأمم المتحدة ستكتسب قيمة دائمة".

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتمدت قراراً في تشرين الثاني الماضي يحض الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني على "إجراء تحقيقات داخلية مستقلة، وبما يتوافق مع المعايير الدولية، في الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الدولي الإنساني في قطاع غزة، من أجل ضمان العدالة للضحايا المدنيين الذين سقطوا في النزاع ومحاسبة مرتكبي هذه الانتهاكات".

وذكرت الجمعية بأن "السلطات الفلسطينية المسؤولة أيدت التقرير الذي أصدرته بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق، كما نجحت في تقديم مسودات قرارات لمجلس حقوق الإنسان، والجمعية العامة للأمم المتحدة بمساندة كاملة من أبناء الشعب الفلسطيني". ووصفت التقرير بأنه "شامل اتسم بموضوعيته ومهنيته ونزاهته واشتمل على تفصيل واف لانتهاكات حقوق الإنسان وقوانين وأعراف الحرب، تلك الانتهاكات التي تشكل جرائم حرب، وقد ترقى إلى الجرائم ضد الإنسانية، التي ارتكبت خلال العدوان العسكري الجوي والبري الذي شنته قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة على مدى 23 يوماً من شتاء العام الماضي".

وأضافت أن "جانباً كبيراً من التقرير المذكور يتعرض للانتهاكات التي ارتكبتها إسرائيل، وهي القوة القائمة بالاحتلال، ويتطرق كذلك إلى الخروق التي أَقدمت عليها المجموعات الفلسطينية المسلحة، والسلطات الفلسطينية القائمة في كل من غزة والضفة". يُشار إلى أن إسرائيل لا تزال ترفض إجراء تحقيقات في اتهامات التقرير.