وقال العميد إن الجامعة ليس لها أي قرار أو موقف ضد النقاب لكنه ينفذ القرار الصادر من المحكمة، رغم أن الأستاذة المنتقبة أكدت له أن قرار المحكمة صادر في شق مستعجل ولم يفصل في الموضوع وأن الحكم مطعون عليه أمام المحكمة الإدارية العليا التي ستنظره يوم الأحد 18 يناير، بالإضافة إلى أن الحكم لا يخص أعضاء هيئة التدريس ويتعلق بمنع الطالبات المنتقبات من دخول لجان الامتحانات.

إلا أن العميد أصر على استبعادها وطلب منها مغادرة مكان عملها وهو الأمر الذي قالت إنه ألحق بها ضررا أدبيا وماديا فادحا، وذلك بعد أن توجهت فور مغادرتها الكلية إلى قسم شرطة الجيزة لتحرير محضر إثبات حالة. وأقامت دعوى ضده تتهمه فيها بالنيل من الحرية الشخصية لأعضاء هيئة التدريس ومنعهن من العمل ما لم يخلعن نقابهن، واحتجت بقرار المجلس الأعلى للأزهر وقرار مجمع البحوث الإسلامية الذي حظر النقاب أمام النساء بينما سمح به أمام الرجال وهذا ما نفذته جامعة الأزهر في امتحانات نصف العام التي بدأت السبت الماضي.