عقدت اللجنة الشعبية في شفاعمرو سلسلة اجتماعات هامة، في نهاية الاسبوع الماضي، حول التطورات المُتسارعة في قضية المتهمين بمقتل الارهابي نتان زادة، الذي ارتكب مجزرة شفاعمرو في شهر آب من عام 2005 وسقط فيها اربعة ضحايا من أبناء المدينة وعشرات الجرحى، وشكّلت تصعيداً خطيراً نوعياً للمدِّ العنصري الفاشي تجاه الجماهير العربية في البلاد.

وبحضور ومشاركة جميع مركبات اللجنة من قيادات الاحزاب والحركات السياسية المحلية، وأهالي المتهمين ومدير مكتب اللجنة القطرية للرؤساء ولجنة المتابعة العليا، استعرض رئيس اللجنة الشعبية وعضو بلدية شفاعمرو احمد حمدي المستجدات المحيطة بالقضية، على مختلف المستويات، مؤكداً على أهمية وضرورة تعزيز التعاون والتنسيق، في المرحلة الراهنة والقادمة من القضية، مع بلدية شفاعمرو ومع لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية واللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية.

وأكدت اللجنة الشعبية ان القضية بدأت تأْخذ أبعاداً جدية ومفصلية، لا سيما في المسار القضائي، ما يتطلب مدّ القضية بأبعادها الشعبية والقطرية، الجماعية والوحدوية، بكونها قضية سياسية في جوهرها وسيرورتها، وضرورة تجاوز بعض الالتباسات والإساءات التي تعرَّضت لها اللجنة، مؤخراً، لغايات وأغراض ذاتية وفي غير مصلحة القضية، في معظمها. وأشار أعضاء اللجنة الشعبية أن بعض المحاولات الفردية، من خارج اللجنة، لتجاوزها والالتفاف عليها والإساءة لها من بعض الافراد، إنما تُسيىء للقضية ذاتها وللمتهمين أنفسهم ولن تخدم حتى "أصحاب هذه المحاولات".

وبعد أبحاث مُستفيضة وتجاوز النقاشات الداخلية أَقَرَّتْ اللجنة برنامج عمل استراتيجي وحدوي، في مختلف الاتجاهات، محلياً وقطرياً، واعلنت انطلاق حملة تبرعات لدعم القضية والمتهمين، لا سيما في المرافعات القضائية، وحددت معايير واضحة المعالم في هذا الشأن، بالتعاون والتنسيق مع أهالي المتهمين، وبالتوجه الى محاميي الدفاع على هذا الاساس..

كما قررت اللجنة عزمها رفع قضية مُضادة لمحاكمة كل مَن ساعد زادة وسَهَّل له، من بيئته الفاشية والاستيطانية، تنفيذ مجزرته في شفاعمرو، وِفق التحقيق الخاص في هذا الأمر، إضافة الى التوجه الى الهيئات والمؤسسات الدولية والحقوقية، تحت شعار: نحن نتهم! وقررت اللجنة بالاجماع، وبدعم ومساندة المتهمين وأهاليهم، اختيارعبد عنبتاوي لمرافقة اللجنة الشعبية، كناطق رسمي، لتركيز وتوجيه الحملة الاعلامية المرافِِقة، كمسار حيوي وحَسَّاس ومُؤثر، حتى نهاية القضية. وبإنطلاقتها الجديدة والمُتجدّدة، أكدت اللجنة الشعبية أيضاً على تفعيل المسار الشعبي والنضالي، كمسار محوريّ، ودعت الى التواجد في جلسات محاكمات المتهمين.