أكد عضو الكنيست ابراهيم عبدالله (القائمة الموحدة والعربية للتغيير)، أنه سيواصل مناهضته لجباية رسوم التلفزيون في اسرائيل، ولابهاظ كاهل المواطنين العرب خاصة، بدفع هذه الرسوم، رغم اصرار السلطات المختصة هناك على جبايتها.

عضو الكنيست ابراهيم عبدالله

وكان عبدالله تلقى ردا على استجواب سبق تقدمه به، من مدير عام سلطة البث موتي شكلار، اخبره فيه انه لا توجد هناك نية لدى سلطة البث الاسرائيلية في الغاء هذه الرسوم، او في تخفيضها، وان من يدفعها انما يقوم بهذا لقاء امتلاكه لجهاز تلفزيون ولا علاقة كبيرة له بمشاهدة المحطات التلفزية الاسرائيلية.

وفي تعقيب له على رد شكلار هذا، قال عبدالله، انه لن يُسلم بهذا الرد، وسيعمل على تقديم إقتراح قانون يلغي الديون القديمة ويعطي تخفيضا للمواطنين العرب، خاصة لابناء الشرائح المجتمعية الكبيرة التي تعاني من أوضاع إقتصادية صعبة ومعظمها من المجتمع العربي.

وتوجه عبدالله للمواطنين مطالبا اياهم الإبراق إلى سلطة البث الاسرائياية، مطالبين بإلغاء الرسوم التلفزيون على قاعدة أن الأغلبية الساحقة لا تستفيد ابداً من برامج التلفزيون الاسرائيلي الرسمي.

يشار أن عبدالله يولي موضوع رسوم التلفزيون الظالمة، أولية في عمله البرلماني، وكان قد إستجوب وزارة المالية بخصوص إلغاء هذه الرسوم، وإيجاد بديل لتمويل سلطة البث، غير ان هذه الوزارة أكدت في رد لها، أنه يتم جباية ما معدله 680 مليون شيكل سنويا، وهذا ما يشكل نحو 75% من مجموع السكان، مشددة أن الحكومة الاسرائيلية لا تنوي إلغاء قانون رسوم التلفزيون ، ولا نية لديها للبحث عن مصدر تمويل بديلة، مصرة على أن هذا القانون سيبقى ساري المفعول في المستقبل المنظور.