المرأة المصرية حسمت قضية الحق في العمل بالقضاء بوجود ما يقارب من 40 قاضية حتى الآن هذا ما أكدته نائبة رئيس المحكمة الدستورية العليا تهاني الجبالي، وأشارت إلى أن الأزمة الأخيرة التي أثيرت في مجلس الدولة حول رفض تعيين الإناث هي موضع مراقبة من الناشطات المصريات، وذلك في حوار مع حافظ الميرازي في حلقة جديدة من برنامج "ستوديو القاهرة" بثت أمس الجمعة 25 يونيو/حزيران.

القاضية تهاني الجبالي

وقالت الجبالي إن إيقاع التطور الاجتماعي البطيء في مصر والعالم العربي وراء تأخر مشاركة المرأة في القضاء. ويذكر أن تهاني الجبالي كانت عام 2003 أول قاضية مصرية يتم تعيينها في المحكمة الدستورية العليا. وأكدت الجبالي أن قرناً من الزمان مرّ على اشتغال المرأة المصرية بالمحاماة، مؤكدة أن دور النخب الثقافية هو أن تكون قاطرة تقدم، وألا تخضع لتأثير تيارات سلفية تريد أن تعود بالمرأة المصرية إلى عصور مضت.

وأشارت إلى أنها ترفض ما ذهب إليه البعض من رفض تولي قبطي منصب الرئاسة، وقالت إن هذا الأمر يتناقض مع مبدأ المواطنة، وأن الرئاسة منصب يخضع للمحاسبة والمساءلة دستورياً، ويحق لكل مواطن استوفى الشروط أن يترشح له ويتولاه. وأوضحت أن دور التعليم الحقيقي هو إعلاء شأن المواطنة والتأكيد على أن اختلاف الدين لا يمس حقوق أي فئة أو جماعة، معتبرة أن التلاحم بين المسلمين والمسيحيين كان سمة بارزة في التاريخ المصري.

وحول الأزمة الأخيرة التي نشبت بين القضاة والمحامين في مصر، ذكرت أنها تعكس اختلالاً في العلاقة بين الطرفين، وأضافت أن الأمم المتحدة تؤكد الحصانة لكل من القضاء والمحاماة معاً، وأن الحصانة ليست حكراً على فئة بعينها.وشددت على أن استقلال القضاء رهين بإعادة التوازن للعلاقة بين القضاة والمحامين، بعد محاولة البعض تغليب فئة على أخرى.

a