قالت د. سعاد صالح أستاذ الفقه بجامعه الأزهر والقيادية بحزب الوفد المصري أنه يجوز تولي المرأة والمسيحي رئاسة الدولة في غير نظام الخلافة حيث أن النظام السياسي المتبع الآن هو دولة المؤسسات". وأكدت لـ"العربية.نت" أنها تعجلت ولم توضح رأيها كاملا في الحديث التليفزيوني الذي أدلت به مؤخرا.

حينما أفتيت بعدم الجواز كان ذلك متعلقا بمسألة
الولاية والخلافة

وكانت تصريحات صحفية نسبت لصالح الاثنين 28-6-2010 تؤكد فيها أنها تراجعت عن فتواها السابقة بعدم جواز تولي المسيحي والمرأة رئاسة الدولة"، إلا أنها نفت هذا التراجع مؤكدة أنه "توضيح وليس تراجعا ".

وأوضحت في تصريحات خاصة لـ" لعربية" أنها حينما أفتت بعدم الجواز كان ذلك متعلقا بمسألة الولاية والخلافة بالنسبة للمرأة والمسيحي، حيث أن كل العلماء متفقون على أنه لا تجوز ولاية المرأة أو المسيحي إذا كان النظام السياسي المتبع هو الخلافة، ولكن أما وأنه لم يعد هناك نظام للخلافة فالرأي هنا يقع للشعب وبالتالي فإن تولي المسيحي أو المرأة لرئاسة الدولة جائز شرعا".

ونفت أن يكون توضيحها هذا بسبب "ثورة الأقباط" عليها في وسائل الإعلام المختلفة فور إصدارها هذه الفتوى وتقديم مجموعة منهم بلاغا إلى النائب العام يتهمها بتكفير الأقباط ، وقالت صالح "أنا لم أكفر الأقباط في أي حديث وأرفض الإساءة إليهم، فهم جزء من نسيج الوطن له من الحقوق ما لنا وعليه من الواجبات ما علينا".

أكن كل الحب والاحترام للإخوة الأقباط وهم
على صلة جيدة بي

وشددت على أنها لم تتلق أي استدعاء من النائب العام بخصوص أي بلاغ، وزادت: "بل لا يوجد مثل هذا البلاغ على الإطلاق، وأن ما نشر عن تقديم البلاغ استهدف الحزب ورئيسه خاصة بسبب توجهاته الفكرية و ضم أعضاء جدد من العلماء ورموز الفكر والسياسة".

وحول ما إذا كان هذا التوضيح حول جواز رئاسة القبطي والمرأة للدولة راجعا للالتزام الحزبي الذي تنتمي إليه وهو حزب الوفد الليبرالي؟. أجابت صالح "هذه فتوى ورأي ديني، وليس له علاقة بأي التزام حزبي أو سياسي".

وأكدت في حديثها: إنني أكن كل الحب والاحترام للإخوة الأقباط وهم على صلة جيدة بي، ولا يمكن أن أفتي بتكفير أي قبطي، وإن محاولة الزج بي في مثل هذه الأمور استهدفت حزب الوفد، والمستفيد الوحيد منها هم المعارضون للحزب ولرئيسه الدكتور السيد البدوي".