في واحدة من الفتاوي الأكثر إثارة للجدل أكد الداعية السعودي الشيخ عائض القرني أن في الدين الإسلامي فسحة أمام السائحين الذي يقصدون الجمهورية الفرنسية هذا الصيف لقضاء إجازاتهم في التعامل مع القرار الأخير بحظر النقاب، مؤكداً أن الآية الكريمة (فاتقوا الله ما استطعتم) تعتبر فسحة، مشيراً إلى أنه "لا يجب علينا أن نجابه الناس في بلادهم أو في غير بلادهم، أو أن نحمل أنفسنا على المشقة".

الداعية السعودي الشيخ عائض القرني

وأضاف: "أجرها - إن شاء الله - ثابت، لأن آثاره السلبية تنعكس عليها وعلى زوجها، فالواجب أن تكون عندنا مرونة في أخذ هذا القرار والتعامل معه، لأن في الدين مسايرة للزمان والمكان والأمور الطارئة".

وأوضح القرني أن إحدى المنتقبات اتصلت به من فرنسا فأورد لها الفتوى نفسها. مضيفاً "حتى السائح عليه أن يأخذ بهذه الرخصة في كشف الوجه، وهذه الفتوى موجودة وعمل بها، بل إن الشيخ المحدث الألباني له كتاب يرجح فيه القول ذاته"، بحسب ما قال لصحيفة "الحياة" اللندنية، السبت 24-7-2010.

وقال القرني في اتصال هاتفي مع الصحيفة حول جواز كشف الوجه في حال السفر للسياحة أو الدراسة، إنه "يرى في حال طُبّق الحظر على نقاب المسلمة هناك، وحصل إثر ذلك رد فعل أو آثار سلبية أو مضايقات أو ضرر، فإن من الأحسن أن تكشف المرأة المسلمة وجهها وهذا القول جاء به كثير من الفقهاء من أحناف وشافعية ومالكية".

وطالب الداعية السعودي الحكومة الفرنسية بمراجعة قرارها حظر ارتداء النقاب والبرقع في أراضيها قائلاً: "ليس من المنطق والمعقول أن حكومة فرنسا تقدم على هذا العمل، وقد أنكر هذا العمل أناس محايدون غير مسلمين لأن الدولة العلمانية تنص على حرية الأديان، ومن المفترض أن تحترم الطقوس الدينية والشعائر الدينية للأديان، بما في ذلك المسلمات".

يُذكر أن السلطات الفرنسية قد بدأت في تنفيذ القرار بتطبيق منع النقاب ومحاصرة المنتقّبات وتغريمهن، في وقت تؤكد فيه الإحصائيات أن فرنسا تعد الوجهة الأولى عالمياً للخليجيين بعدد يفوق 85 ألف عائلة سنوياً بزيادة سنوية تقدر بـ7% سنوياً.

وكانت فرنسا بدأت في تطبيق أولى ومضات هذا القرار بداية عام 2010، حينما أعلنت حظراً جزئياً للنقاب داخل المؤسسات التعليمية. ومع المنع، أقر القانون الفرنسي فرض غرامة قدرها 150 يورو لمن تضعه في الأماكن العامة من البلاد التي يعيش فيها 5 ملايين مسلم، بينما يقتصر عدد النساء اللواتي يضعن النقاب على 500 امرأة تقريباً.