فتاوى من كل حدب وصوب تصدر عن كل من ينادونه "يا شيخ" حتى وإن كانت بضاعته قليلة في العلم والدين.. هذا ما دفع وزارة الشؤون الدينية والأوقاف الجزائرية إلى التأسيس لما أسمته "بنك فتاوى" على موقعها الإلكتروني، في أحدث طريقة لمحاربة "فوضى الفتاوى"، ويتوزع البنك على 25 بابا هي (الصلاة، الزكاة، العقيدة، الجنائز الطهارة، الصيام والاعتكاف، الحج والعمرة، الذكاة والأطعمة والعقيقة والختان، الميراث، الكسب والاحتراف، الأحوال الشخصية، المعاملات، الجنايات، الأخلاق والآداب، متفرقات، الأيمان والكفارات، اللباس والزينة، الزواج والرضاع، الطلاق والظهار، البيع والإجارة والكراء، الهبة والوقف والملكية والضمان، القضاء والعقوبات الأسرة والمجتمع، الفقه، الحديث الشريف).

صورة للصفحة الرئيسية من موقع "بنك الفتاوى"

وذكرت مصادر أن وزير الشؤون الدينية بوعبد الله غلام الله هو الذي يقف وراء تلك الفكرة بعدما حمل بقوة على سيدة جزائرية اتصلت بإحدى القنوات الفضائية لتطلب فتوى أحد الشيوخ في مدى جواز بقائها في بيت زوجها المدخن. وأفتى الشيخ بجواز أن تطلب منه الطلاق إذا رفض زوجها الإقلاع عن التدخين.

لكن هذه الفتوى لم تعجب الوزير، لأن "حكم التدخين هو الكراهة وهو أمر لا يصل بالمرأة لأن تطلب الطلاق"، حسب ما نقل عنه مستشاره الإعلامي عدة فلاحي. ونقل المستشار فلاحي، عن غلام الله دعوته للجزائريين بالـ"الحذر من فتاوى الإنترنت والفضائيات التي لا تراعي الخصوصية المجتمعية للجزائريين".

ومرت حتى الآن 5 سنوات على تجميد مقترح إنشاء منصب مفتي الجمهورية في الجزائر، وأرجعت بعض الصحف سبب تجميده على مستوى مكتب رئيس الحكومة آنذاك أحمد بويحيي إلى خلاف عميق بين وزير الشؤون الدينية بوعبد الله غلام الله ورئيس المجلس الإسلامي الأعلى د. بوعمران الشيخ، حول صلاحيات مفتي الجمهورية، وحول ما إذا كان المفتي سيكون مؤسسة أم مجرد منصب إداري تابع لوزارة الشؤون الدينية.

وتشير إحصائيات نشرت عام 2007، إلى استقبال وزارة الشؤون الدينية لـ2500 طلب فتوى أسبوعيا من طرف مختلف مؤسسات الدولة وعموم الشعب سواء عبر البريد أو الهاتف أو بصورة مباشرة.