ألغت محكمة مصرية قرارات الحكومة للرقابة على الرسائل المبثوثة عبر التلفون المحمول. وألغت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة قرار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات المتضمن ضرورة خضوع الرسائل الإخبارية على التلفون المحمول للرقابة على مضمونها.

كما ألغت المحكمة اشتراط حصول الشركات والجهات الراغبة في تقديم الخدمات الإخبارية من خلال رسائل التلفون المحمول على تراخيص وموافقات من الجهاز وغيرها من الجهات. واستندت المحكمة في حكمها إلى أنه "من شأن تلك الإجراءات أن تمثل وصاية على حرية الرأي والتعبير واقتحاما غير مبرر للرسائل النصية للتلفون المحمول بالمخالفة لما أقره الدستور والقانون في شأن حرية الرأي والتعبير".