بعد أن أثار قرار وقف بث بعض القنوات الدينية جدلا واسعا في الأوساط المصرية خاصة والعربية عامة، قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة المصري، بإعادة بث 5 قنوات دينية توقفت عن البث بقرار من إدارة القمر الصناعي المصري "نايل سات"، وهي "البدر والحافظ وصفا والرحمة ووصال"، بينما أيدت نفس المحكمة قرار وقف قنوات "الناس والصحة والجمال والخليجية"، لحين تصحيح مسارها.

البدري: الحكم الصادر بعودة القنوات الدينية
الخمس المذكورة حكماً واجب النفاذ وبالقوة الجبرية

ويعتبر الحكم واجب النفاذ وبالقوة الجبرية حتى لو طعنت الحكومة عليه، كما يقول طه عبد الجليل المحامي وكيلاً عن الشيخ يوسف البدري رافع الدعوى. وقال المهندس صلاح حمزة، رئيس القطاع الهندسي المسؤول عن إشارة البث: "ليس لدي علم بهذا الحكم، كما أننا اليوم في إجازة رسمية وبمجرد وصول الحكم إلينا ستبحثه الشؤون القانونية بالنايل سات ونرى ماذا يمكن أن نفعل".

وكان الداعية يوسف البدري قد أقام الدعوى رقم 4861 لسنة 65، ضد وزيري الإعلام والاستثمار، ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للأقمار الصناعية "النايل سات"، ورئيس مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة الإعلامية، ورئيس مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون بصفتهم، اعتراضاً على غلق القنوات الإسلامية. وطالب في دعواه بوقف تنفيذ القرار الصادر بوقف بث القنوات الدينية، وإلغاء القرار واعتباره كأن لم يكن، وإعادة بثها من جديد.

ووصف البدري للعربية، هذا الحكم بالتاريخي، "لأنه صدر بصفة مستعجلة، حيث رفعت الدعوى يوم 3 نوفمبر/ تشرين الثاني وتم مداولتها والحكم فيها في 27 من نفس الشهر، كما اعتبرتني المحكمة بأنني ذي صفة على غير ما دفعت به الحكومة".

وأضاف الشيخ يوسف البدري "أن الحكم الصادر بعودة القنوات الدينية الخمس المذكورة حكماً واجب النفاذ وبالقوة الجبرية، ومن حقي رفع جنحة مباشرة توجب السجن للمسؤول عن عدم تنفيذه أياً كان منصبه".

وحول تأييد المحكمة لوقف قناتي الناس والخليجية قال الشيخ يوسف البدري: إن المحكمة لم تؤيد نهائياً وقف بث قنوات الناس أو خليجية أو الصحة والجمال، لكنها علقت عودة بثها بشرط تصحيح مسارها. فقناة الصحة والجمال تقدمت إلى الجهات الطبية المصرية المسؤولة بطلبات للحصول منها على موافقة على إذاعة بعض أسماء الأدوية الطبية المصنعة من الأعشاب الطبية، وفي حال الحصول على هذه التراخيص سنقوم بتقديمها إلى المحكمة ونطلب مجدداً عودة بث القناة".

وأكد البدري أننا تقدمنا في عريضة الدعوى بما يفيد أهمية هذه القنواة الدينية في "ظل وجود قنوات امتلأت بالمعاصي والمخالفات الشرعية، وتنشر القبح والفحش والرذائل، ومع ذلك تصمت عنها جهة الإدارة في النايل سات وتبثها على القمر الصناعي المصري، فضلاً عن قنوات متطرفة تسب الإسلام ورموزه، إضافة إلى برامج شديدة التفاهة والسطحية والسذاجة وبرامج تزدري القيم الدينية والأخلاقية".

وكان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أصدر القرار يوم 11 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وأثار جدلاً واسعاً في الأوساط التي تقدم هذه الخدمة للجمهور، لما يشكله من تهديد لحرية تداول المعلومات والرأي والتعبير.