تضامنا مع حقوق النساء وباسم المساواة بين النوعين، صدر في الأردن حكم قضائي غير فيه اسم فتاة استنادا الى اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو" لسنة 2007 والتي وقع عليها الاردن. وقد جاء القرار بناء على دعوى تقدمت بها فتاة في الثامنة عشرة من العمر من لواء الحسا، لغايات تغيير اسمها من "فلحا" الى "ملاك" ادعت فيها ان التسمية كانت على رأي الأب، دون اخذ رأي الأم، مما اعتبره القاضي الأردين نوعا من أنواع التمييز بين الرجل والمرأة.

واستند قاضي الصلح في محافظة الطفيلة عمار الحنيفات الذي اصدر القرار، الى المادة الخامسة من تلك الاتفاقية وللمادة (23) من اتفاقية المعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وكذلك لنصوص الدستور الأردني.

في إشارة الى ان كل الاتفاقيات الدولية وبمجرد نشرها تسمو على القوانين المحلية طالما لا تحمل خزينة الدولة أية نفقات و لا تمس حقوق الأردنيين العامة والخاصة.

وأشار في القرار الى ان طلب تغيير الاسم يعد سلوكا طبيعيا يمثل مرحلة من مراحل التكيف الثقافي في الانتقال من الاسم النادر الشيوع او القديم الى الأسماء الدارجة، ويكشف عن بعد ثقافي محلي، بالإضافة الى ان المرأة هي الأكثر حساسية للاسم من الرجل.