تتخالف قوانين كل ديانة أو كل دولة بخصوص ملابس السباحة المسموحة والمحظورة، وفي الكويت اقترح خمسة نواب حظر سباحة النساء المرتديات ملابس غير لائقة، لكن هذا الاقتراح أثار سخط نسائي عارمة، فرغم مبادرة النائب الدكتورة أسيل العوضي الفورية الى رفض الاقتراح حين تقديمه، الا أن ناشطات سياسيات استطلعت صحيفة الراي الكويتية رأيهن اعتبرن الاقتراح تدخلا سافرا في الحرية الشخصية، وتعدياً على مواد الدستور، وانتهاكا للحقوق التي كفلها القانون للنساء.
استغربت الناشطات العقوبة
التي رصدها الاقتراح
واستغربت الناشطات: "العقوبة التي رصدها الاقتراح، فمن غير المنطقي، أن يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تجاوز ألف دينار أو باحدى العقوبتين، كل النساء السابحات". وقالت النائب الدكتورة أسيل العوضي لـ"الراي": "ان الاقتراح مرفوض جملة وتفصيلا، وأول ردة فعل تكونت لديّ حين قراءة الاقتراح شعوري عدم الموافقة عليه، لأنه فضفاض، ويمنع النساء دون الرجال من ارتداء زي السباحة وكأنه اذا تعرى الرجل فلا عقاب له، كما لم يحدد المشروع نوعية لباس السباحة اللائق في نظر النواب مقدمي الاقتراح".
ومن جهتها، قالت الدكتورة عالية شعيب: "عندما قرأت الاقتراح صعقت من فحواه، خصوصا من تدخل النواب في الحرية الشخصية، فالنساء تحت العشرين عاما، أولياء أمورهن يتكفلون بهن، ومن تخطين العشرين فهن مسؤولات عن أجسادهن وأنفسهن وملابسهن، ولا أحد يتدخل فيما يخصهن".
وتساءلت شعيب: "عن كيفية مراقبة النساء على الشاطئ؟ هل النواب الذين قدموا الاقتراح يتربصون للنساء على الشواطئ؟ أم تشكل لجنة خاصة لمراقبة النساء السابحات "بالمايوهات" على الشاطئ".
من المستحيل ان يكون موجه هذا
الاقتراح للكويتيات
وبينت شعيب: "أن الاقتراح ينقل صورة غير حضارية للعالم عن الكويت، وهناك أولويات كان بامكان النواب أن يركزوا عليها بدلا من ملابس البحر، والحري بالمقترحين أن يجندوا جهودهم في موضوعات تخص المرأة مثل اغتصاب المحارم، والأب الذي يمنع ابنته من التعليم، والفساد والبطالة وغيرها من الأمور التي تتعلق بالنساء غير العري الذي يشغلهم".
وذكرت شعيب: "ربما أن الاقتراح الذي جرى تقديمه موجه الى الجاليات العربية والأجنبية، ومن المستحيل ان يكون موجها للكويتيات".
ومن جهتها، قالت لولوة الملا لـ "الراي": "ان هذا الاقتراح مأساة والوضع الراهن مأسوي لأننا نناقش ونقترح أمورا "خارجة عن نطاق التغطية" وهذا الاقتراح أشبه بكارثة عنيفة، والمؤسف أن النواب يقترحون أمورا ليس لها صلة بالواقع الذي نعيشه، وكأنهم يريدون تشتيت الأفكار عن الواقع الذي نعيشه، وكان الحري بأعضاء الأمة أن يلتفتوا الى قضايا الفساد، خصوصا الأغذية الفاسدة التي تشغل بال الرأي العام كله".
وأكدت الملا: "ان الدستور الكويتي يرتكز على الحريات الشخصية، الأمر الذي يؤكد أن مقترح السابحات خارج عن اطار القانون". واعتبرت الملا: "الاقتراح غير قانوني، فمن منح هؤلاء النواب الوصاية على الناس، ولا ريب أن مثل هذا الاقتراح من الممارسات الخاطئة التي يقوم بها بعض النواب".
ومن ناحيتها، قالت مدير التسويق والعلاقات العامة في فندق النخيل رولا قاسم: "لا يوجد شيء اسمه ملابس بحر محتشمة أو غير محتشمة، فمن باب أولى أن يكون الاقتراح منع الاختلاط في المسابح، أو تخصيص شواطئ خاصة للنساء بعيدا عن الرجال".
واضافت: "أن مثل هذه الاقتراحات سوف تؤثر بشكل كبير على ايرادات الفنادق السنوية خصوصا أنها تحد من قدوم السياح من الدول الخليجية والأجنبية". واكدت: "ان جميع فنادق الكويت سوف ترفض هذا الاقتراح، خصوصا انه سيؤثر على الفنادق والسياحة بشكل عام، والاقتراح غير منطقي، فاذا كانت المرأة تثير الرجل، فالرجل لا يذهب الى مكان فيه نساء تلبس ملابس بحر".
موقع المسلسلات والأفلام وبرامج التلفزيون الرائد في العالم العربي
