أظهر طارق عبد الرازق المتهم بالتخابر مع جهاز المخابرات الإسرائيلي "الموساد" وقاحة وتمردا خلال جلسة محاكمته يوم السبت حين اتهم محامييه بأنهما يمثلانه بإيعاز من الأمن المصري، ورفض خدمتهما!! وكانت محكمة أمن الدولة العليا طوارئ قد قررت أمس السبت تأجيل محاكمة طارق عبد الرازق حسين، صاحب شركة استيراد وتصدير، المتهم بالتخابر لحساب جهاز المخابرات الإسرائيلي "الموساد" وإيدي موشيه وجوزيف ديمور ضابطي المخابرات الهاربين إلى جلسة الاثنين 17 يناير/كانون الثاني 2011. ورفض المتهم الأول طارق عبد الرازق في أولى جلسات المحاكمة مرافعة المحاميين اللذين حضرا للدفاع عنه، وقال بالنص للمحامي عبد العزيز محمد عامر: "يا حبيب قلبي مش عاوزك تترافع عني". ووجه اتهامات لمحاميته عصمت طلعت بأنها حضرت بإيعاز من الأمن.

قررت المحكمة تأجيل القضية لجلسة
الاثنين 17 كانون الثاني لحضور
المحامي بناء على طلب المتهم

وبعد مشادة بين الدفاع والمتهم قدمت المحامية عصمت طلعت مذكرة للمحكمة، أقرت فيها بالتنحي عن القضية، وبررت ذلك بأن المتهم خائن للبلاد وقالت إنها باشرت عملها بأمانة شديدة خلال التحقيقات، وصادقت المحكمة على طلبها بالموافقة. وتمسك المتهم بحضور محامٍ للدفاع عنه يدعى محمود عبد الحميد، مما دعا المحكمة إلى طلب عبد الحميد للحضور الذي كان متواجداً قبل بدء الجلسة في الخارج ولكنه غادر بعد ذلك.

وقررت المحكمة تأجيل القضية لجلسة الاثنين 17 يناير/كانون الثاني لحضور المحامي بناء على طلب المتهم. واستعدت مديرية أمن حلوان للمحاكمة بتشديدات أمنية، حيث شارك في عملية تأمين الجلسة حوالي 500 جندي، بالإضافة إلى سيارات الإطفاء والسيارات المصفحة، كما تم وضع الحواجز الحديدية أمام جميع نوافد المحكمة والأبواب الالكترونية وكاميرات المراقبة أمام القاعات المختلفة. وضمت الخطة أيضا نشر رجال القناصة أعلى أسطح العقارات المجاورة لقاعة المحكمة لتأمين وصول المتهمين، وتوزيع البوابات الإلكترونية للكشف عن أى مواد معدنية أو أسلحة والتحفظ عليها لحين الانتهاء من الجلسة، بحسب تقارير محلية السبت. وركزت الخطة على تأمين المتهمين من محبسهما حتى وصولهما إلى قاعة المحكمة، وذلك عن طريق استخدام سيارات مصفحة لنقلهما فيها، وهو ما يساعد في تأمينهما بشكل جيد، وذلك محاولة لتفادي وقوع أي اعتداءات من الممكن حدوثها على السيارات أثناء نقلهما، وتحديداً المتهم بالتخابر لصالح الموساد الإسرائيلي.

وكانت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار هشام بدوي المحامي العام الأول لنيابات أمن الدولة قد نسبت إلى المتهمين الثلاثة، أنهم خلال الفترة من مايو/آيار 2008 وحتى أول أغسطس/آب 2010 ، قاموا بالتخابر مع "الموساد" الاسرائيلي والعمل لحساب دولة اجنبية بقصد الإضرار بالمصالح القومية للبلاد ، حيث قام المتهم الاول طارق عبدالرازق "37 عاما" أثناء وجوده بالخارج بالاتفاق مع المتهمين الإسرائيليين على العمل معهما لصالح المخابرات الإسرائيلية وإمدادهما بالتقارير والمعلومات عن بعض المسئولين الذين يعملون بمجال الاتصالات لانتقاء من يصلح منهم للتعاون مع "الموساد" بغية الإضرار بالمصالح المصرية.

اعترف طارق تفصيليا خلال التحقيقات
بعمليات تجنيده لحساب "الموساد"

كما نسبت إلى المتهم الأول طارق عبدالرازق أيضا أنه قام بعمل عدائي ضد دولتين أجنبيتين سوريا ولبنان من شأنه الاضرار بالمصالح المصرية قطع العلاقات السياسية معهما بأن اتفق بالخارج مع المتهمين الإسرائيليين ولمصلحة المخابرات الإسرائيلية على إمدادها بتقارير بمعلومات عن بعض السوريين واللبنانيين لانتقاء من يصلح منهم للتعاون مع "الموساد" وبنقل تكليفات من إسرائيل لأحد عملائها بسوريا وكان من شأن ذلك خلع الملابسض مصر لخطر قطع العلاقات السياسية مع هاتين الدولتين.

واعترف المتهم طارق عبد الرازق تفصيليا خلال التحقيقات بعمليات تجنيده لحساب "الموساد" والتي بدأت في ضوء مبادرته بإرسال رسالة للموساد على شبكة الإنترنت عارضا فيها رغبته فى التعاون معهم وإبلاغه لهم بأنه مصري مقيم فى الصين. كما أدلى باعترافات تفصيلية تتعلق باللقاءات التي جرت بينه وبين رجال "الموساد" في عدد من الدول وهي الهند والصين وتايلاند وكمبوديا ونيبال ولاوس مكاو وأقر أيضا خلال التحقيقات بتلقيه لتعليمات منهم للعمل على انتقاء واستقطاب عناصر سورية ولبنانية ومصرية للتعاون مع "الموساد".