نتيجة للسيول في جدة، ما يقارب خمسة آلاف محل تجاري تكلف خسائر اقتصادية كبيرة تجاوز مليار ريال، نتيجة تضررها جراء كارثة سيول جدة، وأفادت لجنة تجار المواد الغذائية والمشروبات بأن نحو 20 في المائة من ملاك هذه المحال حاصلة على تأمين شامل أما النسبة المتبقية فلم تحصل على تأمين.

الضرر تركز في حي قويزة
والجامعة ومدائن الفهد فقط

أكد فهد وجيه عضو لجنة تجار المواد الغذائية والمشروبات في غرفة جدة، أن أغلبية المحال التي تعرضت للإضرار تمثلت في شارع فلسطين وشارع خالد بن الوليد، وأغلب المحتويات عبارة عن أجهزة إلكترونيات وهواتف نقالة وأجهزة كمبيوتر جميعها أتلفت جراء مداهمة مياه السيول والأمطار هذه المحال التي تعد مقصدا لأهالي جدة لشراء الأجهزة الإلكترونية.

وأوضح وجيه أن المحال المتبقية التي تضررت تركزت في سوق البلد وسوق باب مكة وسوق باب شريف بعد ارتفاع منسوب المياه فيها إلى مستويات بلغت مترين عن سطح الأرض، وأن ملاك هذه المحال يعملون على إعادة التأهيل على حسابهم الشخصي خوفا من تباطؤ صرف التعويضات لملاك المحال المتضررة جراء كارثة السيول، حيث إن كارثة جدة الأولى لم تضرر محال تجارية، حيث الضرر تركز في حي قويزة والجامعة ومدائن الفهد فقط، وهذه لا تمثل منطقة مركزية لبيع وشراء البضائع التجارية.

وبين وجيه ان كان هناك عجز واضح في الدقيق، فتم تغطية العجز وأصبحت تأتي كميات الدقيق من مستودعات خارج جدة، حيث تجار جدة سيبحثون خلال اجتماعهم العاجل الذي سيعقد العملَ على تخصيص مستودعات لتخزين الدقيق في شمال شرق جدة، وذلك لسد حاجة المخابز الآلية التي تعمل على مد احتياج المتضررين بالسلع التمويلية لهم.من جهة أخرى، قال محمد العفيف رئيس لجنة الأجهزة الكهربائية في غرفة جدة، إن الخسائر الاقتصادية التي تكبدها ملاك الأجهزة الكهربائية والإلكترونيات والمحال بشكل عام في جدة تتجاوز حاجز مليار ريال، وأن اللجنة ستعقد اجتماعا طارئا مع متضرري المحال التجارية، لمعرفة الأضرار التي لحقت بهم، وأن هناك تنسيقا مع إدارة الدفاع المدني في جدة لصرف التعويضات بعد قيام لجان الحصر والتقدير بأداء مهامها وفقا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين.