أكد البيان الثاني للمجلس الأعلى للقوات المسلحة أنه ملتزم بضمان كافة الإجراءات السياسية التي تم الإعلان عنها من قبل مجلس الشعب ورئاسة الجمهورية، لنقل السلطة وإنهاء نظام الطارئ فور انتهاء هذه الأزمة، والفصل في الطعون الانتخابية وإجراء انتخابات حرة ونزيهة، وضمان تنفيذ كافة التعديلات الدستورية. وأكد البيان الثاني للقوات المسلحة، على عدم ملاحقة الشرفاء الذين خرجوا لأنهم يرفضون الفساد، ودعا إلى ضرورة عودة فتح المؤسسات الحياة إلى طبيعتها لتفادي الضرر الاقتصادي الذي لحق بمصر.

وكان رائد في الجيش المصري ويدعى أحمد شومان قد سلم سلاحه لزملائه القادة في الجيش وانضم إلى المتظاهرين في ميدان التحرير، ووجه نداء إلى القيادة العسكرية، والحرس الجمهوري إلى أخذ دورهم في تسلم القيادة ، لأن الشرعية الدستورية هي للشعب وأن النظام سقط شرعيا، وواجب الجيش هو حماية الشعب وأن قادة الجيش أقسموا الولاء لمصر وليس لشخص حسني مبارك أو غيره. وهاجم الرائد شومان بشدة نائب الرئيس عمر سليمان، الذين سكت على كل التجاوزات وكل الفساد ولم يغير أي شيء بل كان شريكا في كل الأخطاء الذي ارتكبها النظام.

مع دخول ثورة مصر والاحتجاجات فيها يومها السابع، إلا أن الرئيس مبارك لا يزال يرفض التنحي عن رئاسة الجمهورية استجابة لمطالب الشعب والمحتجين الذين يخرجون بالملايين يوميا من أجل المطالبة برحيله. ولا تزال المظاهرات الاحتجاجية تأخذ بالتوسع سواء في انضمام محافظات جديدة لدائرة الاحتجاج، أو في انضمام فئات شعبية ورسمية جديدة، أو في التظاهر في مواقع جديدة، في محيط البرلمان ومجلسي الشعب والشورى اللذين غادرهما الموظفون بأوامر عليا خوفا من محاصرته من قبل محتجين.

ومن الناحية الاقتصادية فقد تسببت احتجاجات مصر إلى خسائر كبيرة لعدد من الشركات الاقتصادية في الكورية الجنوبية، التي أشارت إلى أن حجم خسائرها بلغ نحو 22 مليون دولار بسبب تعطل الاستيراد إلى مصر، في حين هبطت قيمة الجنيه المصري إلى أدنى مستوياته مقابل الدولار بسبب الأزمة الراهنة.

ملاحظة: الصور نقلا عن "رويترز"!