حققت الثورة المصرية أهم مطالبها ومكاسبها أمس الأحد مع إعلان المجلس الأعلى للقوات المسلحة في بيانه الخامس عن تعطيل العمل بأحكام الدستور القائم في البلاد، وحل البرلمان (مجلسي الشعب والشورى)، على أن يتولى المجلس إدارة شؤون البلاد بصفة مؤقتة لمدة 6 أشهر أو حتى انتهاء الانتخابات في البلاد وانتخاب رئيس جديد لمصر، ما دفع الآلاف ممن كانوا يواصلون الاعتصام في ميدان التحرير، إلى إخلائه والعودة إلى بيوتهم.
رئيس الحكومة الحالية أحمد شفيق
وفي أول رد فعل على البيان، قالت جماعة الإخوان المسلمين إنها تتفهم الظروف التي اقتضت القرارات التي حملها بيان المجلس الأعلى للقوات المسلحة، مشيرة إلى أنها تدرك أنه من غير الممكن إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية في ظل الدستور القائم.
من جهته أكد الدكتور رفعت السعيد رئيس حزب التجمع اليساري أن حل مجلسي الشعب والشورى أمر واجب لما شهدته الانتخابات الأخيرة في البلاد من عوار وتزوير، أما باقي القرارات، خاصة تعطيل العمل بالدستور، فيحتاج إعادة تفكير ودراسة، خاصة في التفاصيل وكيف سيتم تشكيل اللجنة التي تعدل الدستور أو القوانين التي سيتم تعديلها أو أسماء من يشارك في هذه العملية.
وأبدى السعيد تحفظه الشديد من بقاء الحكومة الحالية برئاسة أحمد شفيق، مبررا ذلك بأن غالبية أعضائها عليهم تحفظات وأداءهم غير مريح للشارع بحسب السعيد، ولا بد من تشكيل حكومة انتقالية مقبولة، مبديا قلقه من انتشار الاحتجاجات المجتمعية التي وصفها بالخطيرة لتشابهها فيما حدث في أغسطس (آب) 1952 عقب ثورة يوليو (تموز) التي وصلت فيها سلسلة الإضرابات إلى تغيير شكل القيادة والإدارة والاضطرار إلى اتخاذ إجراءات أكثر شدة وعنفا لسد الثغرات التي وجدت القيادة أمامها.
من جانبه أشار رجب هلال حميدة عضو البرلمان المنحل عن حزب الغد – جبهة موسى مصطفى - إلى أنه منذ إعلان نتائج الانتخابات البرلمانية وهو يطالب بحل البرلمان لغياب الإشراف القضائي، معتبرا قرارات المجلس الأعلى للقوات المسلحة تعطي شعور اطمئنان ورغبة القيادة في الاستقرار للوطن، داعيا أن تتم الانتخابات لمجلسي الشعب والشورى عقب إقرار تعديل المادة 88 من الدستور وعودة الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات.
a
موقع المسلسلات والأفلام وبرامج التلفزيون الرائد في العالم العربي
