تعلو التخوفات في مصر حول إمكانية حدوث فتنة طائفية بين المسلمين والمسيحيين، التي من الممكن أن تشكل خطرا على وحدة الشعب المصري المعروف بتلاحمه وتآخيه. وقد تقدم ممدوح إسماعيل مقرر لجنة الحريات بنقابة المحامين عضو مجلس النقابة، بشكوى إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة يطالب فيها بإقالة د.يحيى الجمل من منصبه كنائب لرئيس الوزراء، وذلك باعتبار أن الجمل لم يحرص على تحقيق السلام الاجتماعي والوحدة الوطنية في خطابه الإعلامي، وسعى لخلق فتنة تهدد وحدة مصر.

اسماعيل:"انا ضد الاحزاب الدينية"

وذكر إسماعيل في الشكوى التي تقدم بها إلى المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة أن الجمل خرج على التلفزيون المصري المملوك للشعب في برنامج "مصر النهارده" بكلمات لا تليق، ولا تقبل بمن في مثل منصبه، حيث قال إسماعيل "إن د.يحيى الجمل نائب رئيس الوزراء المصري تحدث بكلمات وأسلوب عن الله تبارك وتعالى بكلمات خلت من توقير ذات الله عز وجل، ثم توجه بكلام إقصائي شديد الديكتاتورية للفكر، فوصف التيارات الإسلامية بأن عقولهم مظلمة، ثم قام بتكفير أصحاب الفكر السلفي بقوله إنهم ليس من الإسلام في شيء".

واعتبر إسماعيل أن في كلام الجمل حكما بتكفير قطاع كبير من الشعب المصري لا يُقبل مطلقاً ممن في منصبه الرسمي، فضلا عن منزلته العلمية التي توجب عليه قبول الآخر، وأضاف أن حوار رئيس الوزراء يجب أن يقبل الآخر مهما كان فكره وشذوذه الفكري، ولا يقابل أي فكر ورأى إسلامي لا يقتنع به هو شخصياً بمحاربته.

وذكر إسماعيل بصفته وكيلا عن آلاف من الإسلاميين بتوكيلات رسمية، أنه لما كانت مثل هذه التصريحات لا يمكن صدورها ممن في مثل منصب الجمل الرسمي لأنها تفهم على أنها تعبير عن رأى مجلس الوزراء أو السلطة في مصر، بخلاف أن صدورها في مثل هذا الوقت الحرج الذي تحتاج فيه الأمة المصرية إلى التكاتف والتوحد من أجل مصر وطننا جميعاً يهدد السلام الاجتماعي، ويشق صف الوحدة الوطنية.