لا شك أن تحولا جذريا طرأ في تركيا منذ تسلم حزب العدالة والتنمية رئاسة تركيا، وما من شك أن كل تركي لمس هذا التغيير سواء على المستوى الاقتصادي أو السياسي أو الاجتماعي، لذلك فقد جدد الشعب التركي العهد مع أردوغان أمس. فاز حزب العدالة والتنمية الذي ينتمي اليه رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان يوم الاحد بنسبة تقارب 50 في المئة من الاصوات في الانتخابات البرلمانية لكنه فشل في الفوز بعدد كاف من المقاعد يمكنه من الدعوة الى استفتاء على دستور جديد.

اردوغان: الشعب ابلغنا رسالة ببناء
الدستور الجديد من خلال التفاوض

وأصبحت تركيا الدولة التي يغلب المسلمون على سكانها والطامحة للانضمام الى الاتحاد الاوروبي قوة اقتصادية وطرفا مؤثرا على الصعيد الدولي منذ وصول حزب العدالة والتنمية بزعامة اردوغان الى السلطة لاول مرة عام 2002.

وسوف يضطر حزب العدالة والتنمية الى عقد اتفاقات ائتلافية مع أحزاب أخرى ليتمكن من المضي قدما في خططه لتغيير الدستور الحالي الذي وضع قبل نحو 30 عاما خلال فترة من الحكم العسكري.

وقال اردوغان في خطاب النصر الذي القاه امام حشد من المؤيدين من شرفة مقر حزب العدالة والتنمية في انقرة "الشعب ابلغنا رسالة ببناء الدستور الجديد من خلال التوافق والتفاوض."

واضاف "سنناقش الدستور الجديد مع احزاب المعارضة." ومن المتوقع ان يصبح اردوغان الذي دافع كثيرا عن انتشار الديمقراطية في المنطقة ووصفه بأنه "الربيع العربي" محل تدقيق في الطريقة التي سيتعامل بها مع اهم موضوعات السياسة الخارجية في الوقت الحالي مع فرار الاف السوريين الى تركيا هربا من الحملة الامنية الشرسة التي تشنها قوات صديقه الرئيس السوري بشار الاسد على المحتجين.

وتشير النتائج الاولية بعد فرز 99.7 في المئة من الاصوات الى فوز حزب العدالة والتنمية بنسبة 49.9 بالمئة من مقاعد البرلمان اي 325 مقعدا في حين يحتاج الى 330 مقعدا لاجراء استفتاء. وكان الحزب يشغل 331 مقعدا في البرلمان السابق.

الحكومة الجديدة ستواجه تحديات
اقتصادية خطيرة

ويتوقع أن يسلب هذا التراجع في عدد المقاعد بعض البريق من نجاح الحزب في تحقيق الفوز للمرة الثالثة على التوالي بأربع سنوات أخرى من حكم الحزب الواحد. لكن محللين قالوا ان ذلك سيكون أمرا جيدا لكل من لاقتصاد والديمقراطية في تركيا.

وحصل حزب الشعب الجمهوري الذي ينتمي الى يسار الوسط على نسبة 25.9 من الاصوات بينما حصل حزب الحركة القومية اليميني على 13 في المئة متجاوزا حاجز العشرة في المئة اللازم لدخول الاحزاب البرلمان.

ورغم أن المستثمرين الاجانب ينظرون في العادة الى حزب العدالة والتنمية باعتباره الاكثر تأييدا للسوق يقول منتقدون لاردوغان انه ينتهج مسلكا استبداديا.

ويشير معارضون كذلك الى لجوء أجهزة الدولة على نحو متزايد الى التنصت على المحادثات واعتقال الصحفيين المنتقدين للحكومة والمحسوبية واتساع الفجوة بين الاغنياء والفقراء.

وحذر محللون من أن الحكومة الجديدة ستواجه تحديات اقتصادية خطيرة. فالعجز في الحساب الجاري يتضخم وهناك حاجة لتشديد السياسة المالية للحد من التضخم في الاقتصاد كما أن البطالة بين الشباب مرتفعة في بلد يبلغ متوسط الاعمار فيه 28 عاما.

imagebank - AFP