أفاد وسائل اعلام عربية واجنبية بأن الغارات التي شنها الطيران الاسرائيلي الليلة الماضية في منطقة البقاع على الحدود السورية اللبنانية، استهدفت شحنة صواريخ حاول حزب الله نقلها من سوريا إلى البقاع اللبناني. وأكدت المصادر الأمنية اللبنانية وقوع الغارة الإسرائيلية على أهداف لحزب الله في جرود "بريتال" والنبي شيت وعلي النهري في السلسلة الجبلية الشرقية على الحدود اللبنانية السورية.
إلى ذلك، أكدت مصادر للعربية وقوع قتلى في صفوف حزب الله، فيما التزم الحزب الصمت ورفض الجيش الإسرائيلي التعقيب. وكانت بعض المعلومات أفادت سابقاً بأن القصف الإسرائيلي استهدف شاحنتين لحزب الله كانتا تتجهان إلى سوريا، في حين أوردت معلومات أخرى غير رسمية أن هناك صواريخ باليستية كان حزب الله يسعى لإخراجها من سوريا في الليل، عندما تم القصف الإسرائيلي.
من جانبه، قال تلفزيون "المنار"، التابع لحزب الله، إن المصادر الأمنية لم تؤكد حتى الآن وقوع أي غارات إسرائيلية داخل الأراضي اللبنانية، بينما ذكرت مصادر أمنية أن إسرائيل قصفت هدفاً لحزب الله على الحدود اللبنانية السورية. من جهته، أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن الغارة استهدفت "قاعدة صواريخ لحزب الله تشارك في العمليات العسكرية في منطقة القلمون السورية الحدودية مع لبنان"، بحسب ما نقلت وكالة "فرانس برس".
وكانت قد تضاربت المعلومات حول إستهداف إسرائيل مناطق في شمال البقاع اللبناني، ففي حين أوردت وكالة "رويترز" أن "الطيران الاسرائيلي يقصف أهدافاً في جردي بريتال والخريبة"، نقلت وكالة "فرانس برس" عن مصدر امني لبناني أن "اسرائيل تقصف هدفاً لـ"حزب الله" عند الحدود اللبنانية- السورية"، فيما لم تؤكد قناة المنار التابعة لـ"حزب الله" من جهتها هذه المعلومات.

وذكرت مصادر أمنية ان "غارات اسرائيلية استهدفت بلدات حورتعلا، بريتال، النبي شيت، علي النهري، وجنتا في البقاع بـ5 صواريخ مع استمرار تحليق كثيف للطائرات، فيما نفت القناة الإسرائيلية الخامسة على لسان الجيش الإسرائيلي القيام بشن غارات على الداخل اللبناني، مؤكدة من جهة أخرى حصول طيران على علو منخفض فوق مناطق البقاع.
قناة "العربية" من جهتها أعلنت وقوع خسائر بشرية في صفوف حزب الله خلال قصف استهدف منشآت عسكرية للحزب يستعملها ضد المعارضة السورية المسلحة في الداخل السوري.
وبذلك تكون إسرائيل خرقت القرار 1701، الذي تبناه مجلس الامن بعد نقاشات مطولة، أبان حرب تموز (يوليو) 2006، والذي طالب بـ"وقف كامل للاعمال الحربية يرتكز خصوصاً على وقف فوري من قبل حزب الله لكل هجماته ووقف فوري من جانب اسرائيل لكل عملياتها الهجومية العسكرية".

ويأتي هذا الخرق في وقت لا تزال الحكومة اللبنانية، التي تشكلت حديثاً، تحاول صياغة البيان الوزاري الذي على أساسه ستنال الثقة للبدء في عملها. إذ يقف فريق 14 آذار السياسي عند ضرورة ألا يتضمن البيان معادلة "الجيش - الشعب - المقاومة" وهي معادلة يتمسك بها فريق 8 آذار القريب من السياسة السورية، وتعطي "حزب الله" غطاءً شرعياً لمقاتلة إسرائيل بعيداً عن قرار الدولة اللبنانية، وفق ما يرى فريق 14 آذار.