كشفت تقارير صحفية أميركية أن الرئيس المنتخب جو بايدن، سيعلن في اليوم الأول لرئاسته عن مشروع قانون جديد بشأن منح الهوية الأمريكية. ونقلت وكالة أمريكية عن مصادر قولها، إن المشروع الجديد يتعلق بمنح الهوية "عبر مسار طويل يبلغ 8 سنوات، لنحو 11 مليون مهاجر يعيشون في الولايات المتحدة بصورة غير قانونية".

واستبشر المهاجرون والراغبون في الهجرة إلى الولايات المتحدة خيرا بقدوم بايدن، الذي تعهد بتغيير سياسات سلفه دونالد ترامب، الذي اتخذ نهجا صارما ضد المهاجرين. ومن المتوقع أن يتخذ بايدن قرارات تنفيذية سريعة لإنهاء تدابير ترامب الأخرى المتعلقة بالهجرة، بما في ذلك إنهاء الحظر المفروض على الوافدين من العديد من الدول ذات الأغلبية المسلمة.

واعتبرت الوكالة أن مشروع القانون "انقلاب هائل" على سياسات ترامب القاسية بشأن الهجرة. ويمثل مشروع القانون تنفيذا لوعود بايدن التي قطعها لأنصاره أثناء الحملة الانتخابية، خاصة اللاتينيين منهم. ويوفر المشروع واحدا من أسرع المسارات للحصول على الهوية بالنسبة لأولئك الذين يعيشون بصورة غير قانونية في الولايات المتحدة في السنوات الأخيرة.

لكن لم يتضمن مشروع القانون المقايضة التقليدية المتمثلة بأمن الحدود المعزز الذي يفضله الجمهوريون، مما يعني أن تمريره في الكونغرس المنقسم لن يكون باليسير. ويضم مشروع القانون مئات الصفحات، ومن المقرر تقديمه بعيد تأدية بايدن لليمين الدستورية، الأربعاء.

وقال بايدن خلال حملته الانتخابية إن سياسات ترامب بشأن الهجرة كانت "هجوما على القيم الأميركية"، مؤكدا أنه "سيمحو الضرر" الذي ألحقه الرئيس المنتهية ولايته، مع المحافظة في الوقت ذاته على أمن الحدود. وبموجب المشروع، سيكون أمام أولئك الذين يعيشون في الولايات المتحدة بصورة غير قانونية بعد الأول من يناير 2021، مسارا من 5 سنوات للحصول على وضع قانوني مؤقت، أو البطاقة الخضراء (غرين كارد) التي تعادل بمثابة إقامة رسمية.

وفي حال اجتازوا الفحوص المعروفة ودفعوا الضرائب واستوفوا المتطلبات الأساسية، سيمهد أمامهم طريق الحصول على الهوية خلال 3 سنوات أخرى. ورغم أن المدة تبدو طويلة، فإنها ستكون مناسبة لبعض المهاجرين، لا سيما من يطلق عليهم "الحالمون" الذين وصلوا إلى الولايات المتحدة أطفالا وكبروا هناك من دون أن يحصلوا على الهوية.