اكتفت محكمة نمساوية بفرض غرامة مالية بقيمة 3 آلاف دولار أمريكي على طبيبة نمساوية تسببت في بتر الساق الخطأ لمريض مسن، واتهمتها بـ"الإهمال الجسيم". قالت الجرّاحة البالغة من العمر 43 عاماً، إن ذلك حدث بسبب "خطأ بشري"، لكن القاضي وجدها مذنبة، واتهمها "بالإهمال الجسيم"، وغرّمها 2700 يورو (3 آلاف دولار)، مع تعليق دفع نصف المبلغ، وفقاً لما قاله متحدث باسم المحكمة الواقعة في مدينة لينز شمال النمسا.

قامت الجراحة بوضع علامة على الساق الخطأ، للمريض الذي يبلغ من العمر 82 عاماً، لبترها قبل العملية، التي حدثت في مايو/أيار الماضي ببلدة فريشتات، وتمت ملاحظة الخطأ بعد يومين من إجراء الجراحة. فيما قضت المحكمة أيضاً بتعويض قدره 5000 يورو (5700 دولار)، لأرملة المريض الذي توفي قبل أن تصل القضية إلى المحكمة. وأرجعت الجراحة الخطأ إلى خلل في غرفة العمليات، وقد انتقلت منذ ذلك الحين إلى عيادة أخرى، ويمكنها استئناف الحكم.

في مايو/أيار الماضي، ألقت عيادة فريشتات النمساوية باللوم على الخطأ البشري في بتر الساق، ووصفته بـ"الخطأ المأساوي. وقالت إن المريض كان يعاني من أمراض كثيرة، وقد أصابت أمراض سابقة ساقيه، لدرجة أن ساقه اليسرى كان يجب بترها. كما أوضحت العيادة "صدمنا بشدة (...)، فعلى الرغم من معايير ضمان جودة الخدمة تم بتر الساق الخطأ"، مضيفة أنه "تمت ملاحظة الخطأ لأول مرة أثناء تغيير الضمادة".

بينما أكدت العيادة أنه "علينا أن نكتشف كيف يمكن أن يحدث هذا الفشل وهذا الخطأ". وقال المدير الطبي للعيادة نوربرت فريتش في مؤتمر صحفي "أود أن أعتذر علناً هنا". قالت العيادة أيضاً إنه "يبدو أن الخطأ، بتر الساق، قد حدث قبل وقت قصير من العملية، عندما تم وضع علامة على الساق لبترها".

أضافت "لسوء الحظ، فإن الخطأ الذي بترت بسببه الساق اليمنى بدلاً من اليسرى حدث نتيجة سلسلة من الظروف المؤسفة"، وأكدت أنها "ستحقق فيما حدث وستراجع معاييرها". أشارت العيادة حينها (قبل وفاة المريض)، إلى أن هناك "عملية مخططاً لها قريباً"، وتم تقديم المساعدة النفسية للمريض، وما زال يتعين عليه الخضوع لعملية جراحية أخرى لبتر ساقه اليسرى.