قال مكتب جاك شيراك الرئيس الفرنسي السابق إنه صدر أمر قضائي بمحاكمته بتهم اختلاس تعود للفترة التي شغل فيها منصب رئيس بلدية العاصمة الفرنسية باريس في خطوة غير مسبوقة ضد رئيس دولة في فرنسا.

لكن بالرغم من ذلك لم يتأكد بعد أن شيراك (76 عاماً) الذي شغل منصب رئيس بلدية باريس من عام 1977 حتى انتخابه رئيساً عام 1995 سيحاكم بالفعل لان المدعي العام في باريس جان كلود مارين قال من قبل إنه لا توجد قضية ضده.

ومن المرجح أن يستأنف مارين القرار الذي أصدره القاضي اجزافيه سيميوني الذي يتلخص دوره في التحقيق في القضايا ليقرر ما اذا كانت هناك حاجة لتقديم المشتبه به الى المحكمة، وفي هذه الحالة ستبت محكمة استئناف في الامر وتتخذ القرار النهائي خلال نحو عام.

وتتعلق الاتهامات التي حقق فيها سيميوني بما يصل الى 35 عقداً يزعم ان بلدية باريس منحتها لأصدقاء ومعارف المعسكر السياسي لشيراك.