قالت منظمة حقوقية، إن السلطات الليبية تنتهك حقوق اللجوء لإريتريين مهاجرين تحتجزهم على أراضيها، قائلة إن ذلك "يعني احتمال تعرض ملتمسي اللجوء لخطر الإعادة القسرية إلى إريتريا." وقالت "هيومن رايتس ووتش" المعنية بحقوق الإنسان إن السلطات الليبية تمنح مسؤولين إريتريين حق مقابلة مهاجرين إريتريين منهم متلمسي لجوء محتجزين في ليبيا، في خرق لحقهم في التماس اللجوء."

هيومن رايتس ووتش

وقال بيل فريليك، مدير برنامج اللاجئين في المنظمة "الإريتريون الساعون لالتماس اللجوء خشية الاضطهاد في بلدهم لهم الحق في السرية أثناء النظر في طلباتهم،" وتابع "وبدعوة المسؤولين الإريتريين للاجتماع بهم، وربما ترهيبهم، أثناء الاحتجاز، فإن ليبيا ترتكب خرقاً جسيماً لحق أولئك الأفراد في اللجوء." وكانت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين أوصت بأن تمتنع الدول المضيفة عن الإعادة القسرية حتى لمن رُفضت طلباتهم باللجوء، إلى إريتريا، لأن من المرجح أن جميع الإريتريين المُعادين سيتعرضون للاحتجاز والتعذيب.

وقالت المنظمة، إنه على مدار الأسبوعين الماضيين، زار مسؤولون بالسفارة الإريترية عدداً من مراكز احتجاز المهاجرين، منها مراكز مسراتة وزاوية وغربولي وسورمان وزليتان في ليبيا، والتقطوا صوراً فوتوغرافية للمحتجزين. وفي 3 يناير/كانون الثاني الجاري تمكن المهاجرون الإريتريون في مركز احتجاز سورنام من الكشف عن أن مسؤولين إريتريين جاءوا إلى المركز وأمروهم بتعبئة استمارات، و"بعض المهاجرين رفضوا التقاط صورهم لأنهم أحسوا أن الأمر متعلق بتيسير عملية ترحيلهم. وقال المهاجرون إن الحرس الليبيون ضربوا من رفضوا،" وفقا للمنظمة.

وقال فريليك: "يجب أن تتبنى ليبيا قانون لجوء لحماية اللاجئين"، وأضاف "وعليها أن توقع وتصدق على اتفاقية اللاجئين لعام 1951 وأن تقر رسمياً بالمفوضية السامية لشؤون اللاجئين." ونبهت المنظمة إلى أن هناك "أعداد متزايدة من الإريتريين يفرون من الخدمة العسكرية الإلزامية لأجل غير مسمى المفروضة عليهم من قبل الحكومة الإريترية والاحتجاز التعسفي والتعذيب. وتقوم إريتريا بشكل منهجي بحبس من يتم القبض عليهم وهم يحاولون الفرار من البلاد وتنفذ أوامر الإعدام رمياً بالرصاص بحق كل من يعبر الحدود دون تصريح."