طالبت منظمة العفو الدولية إسرائيل برفع الحصار المفروض على قطاع غزة معتبرة ان هذا الاجراء الذي يصيب نحو 1,5 مليون فلسطيني يشكل "عقابا جماعيا" غير مقبول. وجددت المنظمة طلبها هذا بمناسبة نشر تقرير باسم "اختناق غزة تحت الحصار الإسرائيلي".

غزة تختنق تحت الحصار الإسرائيلي

ويحوي هذا التقرير شهادات لفلسطينيين يعملون على اعادة بناء حياتهم بعد العملية العسكرية الاسرائيلية (الرصاص المصبوب) التي اسفرت عن مقتل 1400 قتيل وآلاف الجرحى في صفوف الفلسطينيين. وقال مدير برنامج منظمة العفو الدولية في الشرق الأوسط وشمال افريقيا مالكولم سمارت ان "هذا الحصار يشكل عقابا جماعيا في نظر القانون الدولي، ويجب ان يرفع فورا".

واضاف ان اسرائيل تعتبر الحصار "ردا على اطلاق الصواريخ بدون تمييز من قبل فصائل فلسطينية مسلحة. غير ان هذا الحصار لا يستهدفهم بقدر ما يعاقب كل سكان قطاع غزة". واعتبر سمارت ان هذا الحصار المفروض منذ 2006 والذي اشتد بعد سيطرة حركة المقاومة الاسلامية حماس على القطاع "يفرض قيودا على المواد الغذائية والأدوية واللوازم الدراسية وادوات البناء".

وتابع "الحصار يخنق السكان الذين يشكل الأطفال نصف تعدادهم، في كل مجالات الحياة اليومية. لا يمكن ان نسمح باستمرار العزلة والمعاناة". واعتبرت المنظمة ان "إسرائيل وباعتبارها قوة احتلال، يتعين عليها بموجب القانون الدولي ان تسهر على نوعية حياة سكان قطاع غزة، بما في ذلك احترام حقوقهم في الصحة والتعليم والغذاء والسكن المناسب".

اسرائيل تعتبر الحصار ردا على اطلاق الصواريخ

إلا ان إسرائيل ترفض وجهة النظر هذه على اعتبار انها انسحبت كليا من القطاع في صيف 2005 وأزالت كل المستوطنات هناك. وقد دمرت الهجمات الاسرائيلية البنى التحتية ومباني مدنية أو اصابتها بأضرار جسيمة، وتحديدا المستشفيات والمدارس وشبكات نوزيع المياه والكهرباء، وكذلك الآلاف من المنازل.وقدرت منظمة العفو الدولية ان 280 مدرسة من اصل 641 في قطاع غزة اصيبت بأضرار وان 18 منها دمرت تماما. وبحسب المنظمة فإن "تعطيل الدروس بسبب أضرار العملية العسكرية واستمرار الحصار له انعكاسات وخيمة نظرا لأن أكثر من نصف سكان غزة هم دون 18 عاما".

ونددت المنظمة بمنع "السلطات الإسرائيلية اشخاصا يعانون من حالات صحية خطرة لا يمكن علاجها في غزة، من مغادرة القطاع" في بعض الحالات، او جعلهم ينتظرون قبل السماح لهم بالمغادرة. وفرضت السلطات الإسرائيلية منذ إغلاق المعابر أن يتقدم المرضى الراغبون في مغادرة غزة لتلقي العلاج، بتقديم طلبات للسلطات غالبا ما ترفض.