ما زال مسلسل حظر النقاب مستمر وهذه المرة في كندا، حيث تستعد حكومة مقاطعة كيبيك الكندية لطرح مشروع قانون لحظر ارتداء النقاب في المؤسسات والهيئات الحكومية والعامة. ويسعى القانون الذي تقدمت به وزيرة العدل كاثلين فيل الى منع الموظفين والمراجعين من ارتداء النقاب، على اعتبار ان توفير الخدمات العامة يجب ان يكون مقرونا برؤية وجه مكشوف.
القانون سيعتمد من دون صعوبة
ويرى مراقبون ان القانون سيعتمد من دون صعوبة او معارضة، وهو يأتي في اطار الجهود لوضع حدود واضحة بين الحريات الدينية الشخصية من جانب، والقيم التي تدافع عنها الدولة من جانب. وسيشمل القانون على الاخص الدوائر والهيئات الحكومية والعامة، والمدارس والمستشفيات والعيادات والمراكز الطبية.
وقالت الوزيرة امام برلمان كيبيك ان اي تسوية "سترفض اذا كان مسوغها مرتبطا بالامن او التواصل او الهوية". اما رئيس وزراء مقاطعة كيبيك جان شاريست فقد قال: "جوابنا جاء في شكل مبادرة تشريعية قوية ترد على ضرورة الوضوح والفصل بين ما هو مقبول وغير مقبول". واضاف ان "ما نتوقعه من اي موظف حكومي هو ان يؤدي عمله بحيادية وكفاءة ويقوم به باللغة الفرنسية وهو مكشوف الوجه".
موقع المسلسلات والأفلام وبرامج التلفزيون الرائد في العالم العربي
