نبهت فعاليات حقوقية ومغربية إلى "انتشار ظاهرة الإجهاض السري"، سواء في المنشآت الطبية أو باستخدام الطرق التقليدية معتبرة أنه "لا مفر من تنظيم واقعي لممارسة الإجهاض لتفادي المخاطر الطبية والاجتماعية الناتجة عما يسمى بالحمول غير المرغوب فيها."
600 حالة اجهاض تتم تحت رعاية طبية
وإن بدت نتائج هذه الدراسة صادمة من خلال بياناتها الإحصائية عن ظاهرة مجرمة قانونا ومحرمة دينيا واجتماعيا، فإن رئيس الجمعية التي أعدت الدراسة لا يخفي ارتياحه للصدى الذي خلفته إذ "تم رفع المسكوت عنه وبات الحديث عن الإجهاض موضوع نقاش عمومي عادي توج بتنظيم ندوة وطنية في الموضوع شارك فيها خبراء وناشطون". وقال محمد كريكيعة إن الإجهاض السري يؤدي إلى "رفع نسب الوفيات في صفوف الأمهات ولذلك ينبغي فتح نقاش صريح حول التعديلات الضرورية للقانون الموروث عن المستعمر الفرنسي."
ودعا إلى "فتح المجال أمام ممارسة الإجهاض الآمن تحت المراقبة الطبية من أجل التخلص من حالات الحمل غير المرغوب فيه مثل زنا المحارم والاغتصاب والتشوه الخلقي للجنين وثبوت الخلل العقلي."