قال النائب الاول لرئيس مجلس الشورى البحريني، جمال فخرو، في حديث لبرنامج اضاءات الذي يذاع على قناة العربية ان معارضته لقانون حظر الكحوليات يستند الى ان القانون يخالف ثقافة البحرين كونها تحتضن الكثير من الاجانب، وحذر فخرو من ان تمرير مشروع القانون من الممكن ان يؤدي الى قلب الموازين الاجتماعية والثقافية والاقتصادية للبلاد.
البحرين ليست بحاجة إلى تشريع جديد للكحوليات
وقال فخرو ان المشروبات الكحولية ليست غريبة عن البحرين، ولدينا قانون ينظم التعامل معها منذ عام 1956، ولسنا بحاجة اليوم الى تشريع جديد يناقض ثقافة التسامح للبحرين" وتابع أن "التسامح ليس مرتبطاً ببيع الكحوليات أو حظرها ولكنه يتجسد في أجواء ممارسة الحرية الشخصية"، وقال إن تمرير مثل هذا التشريع سيصدم الأجانب الذين يقيمون بالبلاد منذ عشرات السنوات واعتادوا على أنماط سلوكية يصعب تغييرها في يوم وليلة".
وذكر أن التغيير هو سُنة الحياة، وأن "البحرين ليست بحاجة إلى تشريع جديد للكحوليات، ولكن يمكن إدخال تعديلات على التشريع القائم". وأضاف أن "الكحول كان مسموحاً بها للأجانب في السبعينات، ولكن ترتّب على هذا الوضع آثار اجتماعية مثل تزايد استخدام الأفيون الإيراني وانتشار عمليات التهريب وازدادت الإصابة بالأمراض من جراء تناول كحوليات ضار مصنعة محلياً، ما دفع المسؤولين إلى إتاحة تداول الكحول للجميع في محاولة لتلافي الأضرار المذكورة".
وألمح فخرو إلى أنه "لا يمكن منع المجتمع من ممارسة غرائزه، والأفضل هو محاولة التقنين التدريجي لأي ممارسات". وانتقد موافقة مجلس النواب على مشروع القانون، وقال إن أعضاء المجلس "تعاملوا مع الأمر من الناحية الدينية، دونما اعتبار لقيم وثقافة المجتمع".
وأبدى مخاوفه من أن يكون مشروع قانون حظر الكحوليات رأس جبل الثلج لقوانين أخرى تحظر الاختلاط وعمل المرأة وغيرها، محذراً من "سيطرة التوجهات الدينية على عمل مجلس النواب، ورغبة الجماعات الإسلامية في الوصول إلى الحكم وفرض وجهة نظرها على كل التيارات".وشدد على أن مشروع قانون حظر الدستور يشمل الأماكن العامة والخاصة، بما يتعارض مع دستور البحرين الذي يقرر حرمة المنازل الخاصة
a
موقع المسلسلات والأفلام وبرامج التلفزيون الرائد في العالم العربي
