فضيحة جديدة طالت وزير الدولة البريطانية لشؤون الخزينة ديفيد لاوس بعد الكشف عن تقاضيه اموالا طائلة من خزينة الدولة. حيث اعلن وزير من الديموقراطيين الاحرار في الحكومة الائتلافية البريطانية الجديدة التي يراسها المحافظون، استقالته بعد ان كشفت صحيفة دايلي تلغراف تقاضيه اكثر من اربعين الف جنيه استرليني (47100 يورو) كنفقات غير مبررة.

الوزير دافيد لاوس اعلن استقالته

وصرح وزير الدولة لشؤون الخزينة ديفيد لاوس "لا اعرف كيف يمكنني ان اواصل عملي حول الموازنة ومراقبة النفقات بينما اواجه النتائج الشخصية والعامة لما انكشف مؤخرا". ويشكل كشف هذه المعلومات واستقالة لاوس احراجا لرئيس الحكومة المحافظ ديفيد كاميرون الذي تعهد باصلاح الحياة السياسية بعد الفضيحة الكبيرة حول النفقات التي طالب بها برلمانيون من دون وجه حق الصيف الماضي.

وكشفت الصحيفة ان لاوس وبصفته نائبا تلقى تعويضات عن استئجار غرف في منازل يملكها شريكه المثلي مما يشكل انتهاكا للقانون الذي يمنع البرلمانيين منذ 2006 من "استئجار منزل من زوج" او شريك حياة. واعترف الوزير بانه طلب طوال ثماني سنوات بين 2001 و2009 تعويضات -تصل الى حدود 950 جنيها في الشهر مقابل غرف استأجرها في منزلين يعودان لرفيق حياته جيمس لوندي.

وبرر ذلك بانه كان يريد الحفاظ على حياته النوعية وعلاقته بلوندي سرا، وهو ما كان سينكشف لو طلب التعويضات التي يحق لنائب ان يحصل عليها. واكد ايضا انه لم يكن يظن انه انتهك القانون لانه لم يكن يعيش مع لوندي كزوجين. وشرح احد الوزراء الخمسة من حزب الديموقراطيين الاحرار في الحكومة، في بيان "بدات علاقتي مع جيمس لوندي سنة 2001" و"كانت عائلتانا واصدقاؤنا يجهلون علاقتنا كل ذلك الوقت".

وقال "لم اشعر في اي لحظة انني كنت انتهك القوانين التي تحدد منذ 2009 شريك الحياة على انه احد الزوجين الذي يعيش، حتى وان لم يكونا متزوجين او غير ملتزمين بشراكة مدنية، مع الزوج الاخر ويعتبر نفسه احد الزوجين". وقال "كنا نعيش سويا لكننا لم نكن نعتبر اننا زوجان. فمثلا لم نكن نتقاسم حسابينا المصرفيين وكانت لنا حياتين اجتماعيتين منفصلتين".

a