يبدو أن دولة اسرائيل لن تتوقف عن ايذاء الفلسطينيين، وخاصة الأطفال منهم، اذ أجبر جنديين اسرائيليين طفلاً فلسطينيا على البحث عن شراك خداعية مشتبه بها بدلا من أن يقوما هما بذلك خلال حرب غزة قبل نحو عامين، وبدورها قامت المحكمة العسكرية الاسرائيلية باصدار حكما بالسجن ثلاثة أشهر مع ايقاف التنفيذ عليهم، لعلها تظهر من خلال ذلك التصرف ديمقراطيتها.

أحد الجنود الذين أطلق سراحهما!!

وكان الجنديان قد أدينا في الثالث من أكتوبر/تشرين الأول الماضي بخلع الملابسض حياة الفتى للخطر والتصرف بشكل غير لائق. وتم أيضا تخفيض رتبة الجنديين العاملين بقوات المشاة، وقال ردايو الجيش إنه رغم العقوبة التي وصفت بأنها "عقوبة خفيفة" فسوف يكون لهما سجل اجرامي بمجرد عودتهما للحياة المدنية.

وتم إطلاق سراح الجنديين لكنهما سيكونا عرضة للحبس لمدة ثلاثة أشهر على الاقل في حالة ارتكابهم جريمة أخرى. وشارك الجنديان في السيطرة على مبنى في حي تل الهوى بمدينة غزة يوم 15 يناير/ كانون الثاني 2009 عندما كانت تقوم اسرائيل بهجوم بري يستهدف مقاتلي حركة المقاومة الاسلامية (حماس).

وجاء في حيثيات الحكم الذي أصدرته المحكمة الاسرائيلية أن الجنديين جمعا السكان وأمرا طفلا كان حينها يبلغ من العمر تسع سنوات بفحص أمتعة تحسبا لوجود متفجرات. وعندما لم يتمكن ماجد رباح الفتى من فتح احدى الحقائب أبعده الجنديان وأطلقا النار عليها مما عرض جميع الموجودين للخطر.

وأعيد الطفل لاحقا الى أسرته دون أن يمسه سوء ولم يرد في الحكم أنه تم العثور على أي شراك خداعية. وقال ماجد رباح (11 عاما) ووالدته عفاف أن هذا الحكم متساهل جدا. كما وصف متحدث باسم المنظمة الدولية للدفاع عن الأطفال الحكم بأنه لا يصدق ولا يتناسب مع ما قام به الجنديان باستخدام طفل في التاسعة من عمره كدرع بشري.

وقال المتحدث جيرارد هورتون إن المحاكمة كانت تهدف على ما يبدو لتحويل الانتباه عن الاتهامات التي تضمنها تقرير لجنة الأمم المتحدة برئاسة القاضي ريتشارد جولدستون. يشار إلى أن المحكمة العليا الإسرائيلية حظرت على الجيش الإسرائيلي عام 2005 استخدام دروع بشرية في عملياته. في المقابل قال محامون وأصدقاء للجنديين إن محاكمتهما كانت "ظالمة"، واعتبروا ان الجيش تصرف للرد على اتهامات بأن القوات الاسرائيلية في غزة ارتكبت جرائم حرب.

الطفل الفلسطيني ماجد رباح