طالبت مسنة من بلدة كاستيلديفير التابعة لمحافظة غرناطة، جنوب إسبانيا، المولودة عام 1919، الحكومة المحلية في إقليم الأندلس بـ1800 يورو تعويضا عن الأضرار النفسية التي تعرضت لها بعد صدور أمر بحلاقة شعرها، لاتهامها بتأييد الجمهوريين أثناء الحرب الأهلية (1936 - 1939).
وتعكف حاليا لجنة خاصة على دراسة الوثائق التي قدمتها السيدة من أجل البت فيما إذا كانت تستحق التعويض، أم لا. وذلك استنادا إلى قانون في إقليم الأندلس ينص على تعويض جميع الذين تعرضوا للتعذيب أو الإهانة أثناء سيطرة الجنرال فرانكو على الحكم.
وقد علقت الباحثة بورا سانجيث المتخصصة في تاريخ الحرب الأهلية الإسبانية على هذا الخبر بقولها: "إن اللواتي يحق لهن التقدم بطلب تعويض عن الأضرار التي لحقت بهن لا يتعدى عددهن الآن عشر نساء، لأن غالبيتهن قد فارقن الحياة".