في الآونة الأخيرة، شهدنا العديد من تعديل القوانين الخاصة بالمثليين، ويتجه العالم لاخذ مواقف متعاطفة ومتضامنة لصالحهم، ليعيشوا بأمان وثقة اكثر من الوقت السابق الذي ارتسم بالاضطهاد والتمييز ضدهم. ومؤخرا، صادق مجلس الشيوخ الأميركي بتأييد 63 عضوا ومعارضة 33 آخرين على مشروع قانون ينص على إلغاء الحظر على مشاركة المثليين بشكل فاحش في الخدمة العسكرية ومراجعة قانون عام 1993.

الكونغرس خلال اعلان القانون!

ويسمح هذا الدعم القوي لمجلس الشيوخ بإلغاء القانون الذي صدق عليه في عام 1993، وهو ما يعني ان الرئيس الأميركي اوباما يمكن ان يصدر القانون الجديد قبل أواخر العام الجاري.ووافق مجلس النواب بأغلبية ساحقة لصالح إلغاء الحظر بتأييد 250 نائبا مقابل معارضة 175 أخرين.

وتعهد أوباما خلال حملته الانتخابية بالعمل من أجل الغاء الحظر. ووفقا لما هو منصوص عليه في مشروع القانون، فانه يتعين على الرئيس ومستشاريه العسكريين الرئيسيين ضمان ان الغاء الحظر لن يضر بالقوات المسلحة، ومرور فترة 60 يوما قبل دخول التعديلات حيز التنفيذ.

وتم تكثيف حملة الديمقراطيين المؤيدة لالغاء الحظر بعد نشر دراسة اعدتها وزارة الدفاع الاميركية "بينتاجون" وتفيد بان إلغاء الحظر لن يؤثر على القوات المسلحة.يشار إلى أن قانون منع المثليين من المشاركة في الخدمة العسكرية، والمعروف باسم "Don’t ask, don’t tell" أي "لا تسأل، لا تخبر" قد صدر في عام 1993 ويحظر على العسكريين المثليين الكشف عن ميولهم النوعية صراحة وإلا يتعرضون للطرد.

كما انه أقر بأن المثلية تشكل تهديدا على جاهزية قوى الجيش، في حين يرى معارضوه أنه تشريع تمييزي على أساس الميل النوعي.

a