مرّت حوالي الثمانية اشهر على وصول اسطول الحرية التركي الى قطاع غزة المحتل لتقديم المساعدات، ومهاجمة الجنود الاسرائيليين للسفينة التركية واقتحامها الذي اسفر عن مقتل عدد من الاتراك الذين وصلوا الى غزة لتقديم المساعدات، وفي هذا السياق اورد القسم الاول من تقرير لجنة التحقيق الاسرائيلية التي تعرف بلجنة تيركل ان الحصار الاسرائيلي لقطاع غزة لا ينتهك القانون الدولي.

قاضي المحكمة العليا الاسرائيلية
المتقاعد يعقوب تيركل

وقد نشر التقرير بعد ان قدمته اللجنة التي يرأسها قاضي المحكمة العليا الاسرائيلية المتقاعد يعقوب تيركل الى رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، وجاء فيه ان قوات الجيش الاسرائيلي كانت تتصرف دفاعا عن النفس خلال اقتحام السفن التركية المتجهة الى غزة في ايار (مايو) الماضي وتسببت في مقتل تسعة من المواطنين الاتراك.

وجاء في التقرير الاسرائيلي ان اسرائيل التزمت بالشروط الرسمية لتنفيذ الحصار البحري على قطاع غزة، مضيفا ان اسرائيل التزمت ايضا بالشروط الانسانية لهذا الحصار.غير ان التقرير انتقد الحصار البري الاسرائيلي للقطاع الفلسطيني، وجاء فيه ان على اسرائيل "التحقق من الاحتياجات الطبية لسكان غزة لايجاد وسائل تؤدي الى تحسين الوضع الراهن".

وقالت اللجنة ان على الحكومة الاسرائيلية ان تبحث عن وسائل "لتركيز العقوبات على "حماس" في الوقت الذي تتحاشي فيه الاضرار بالسكان المدنيين". وفي تناولها لاستيلاء اسرايل في 21 ايار (مايو) 2010 على السفينة "مافي مرمره"، التي كانت تقود اسطول السفن المتجهة الى غزة لتوفير المعونة لاهالي غزة، فقالت ان الحادث لا يمثل انتهاكا للقانون الدولي بعد ان تبين ان السفن كانت تنوي كسر الحصار البحري.

ويضيف التقرير الاسرائيلي انه خلال عمل الهيئة القضائية طلبت من كثير من الشهود الاتراك الادلاء بشهاداتهم امام اللجنة، ومن بينهم بحارة السفينة "مافي مرمره" وقائد المجموعة التركية بولاند يلدروم. وقال انها لم تستلم اي ردود على مطالبها. غير ان التقرير ذكر انه في احدى الحالات، اعرب مواطنون بريطانيون شاركوا في الاسطول التركي عن رغبتهم في الادلاء بالشهادة امام اللجنة. وقد اتخذت الترتيبات المناسبة عبر الحكومة البريطانية، للادلاء بالشهادة عبر الفيديو، الا ان المواطنين البريطانيين عادوا ورفضوا ذلك الترتيب.

لجنة التحقيق الاسرائيلية

وقد وقع على التقرير المراقبان الاجنبيان وهما الجنرال كين واتكن من كندا واللورد ديفيد تريمبل من ايرلندا الشماية على ما توصل اليه التقرير. وكانت الاذاعة الاسرائيلية قد نقلت عن التقرير القول إن النشطاء الدوليين ليس لديهم حق في تجاهل حصار بحري تفرضه إسرائيل على غزة، حتى ولو كانوا يعارضونه، وأن إسرائيل لديها الحق بموجب القانون الدولي أن تفرض حصارا حتى في المياه الدولية. وقضت بأن أفراد قوات العمليات الخاصة الإسرائيلية ( كوماندوز) لم يستخدموا القوة المفرطة. بيد أن اللجنة انتقدت البحرية الإسرائيلية لعدم استعدادها بشكل مناسب.

من ناحية اخرى قدمت تركيا تقريرا حول عملية الاقتحام الى الهيئة الدولية، حملت فيه اسرائيل المسؤولية الكاملة. وقالت اليوم الأحد إنها "تشعر بالذهول والارتياع" من النتائج التي خلص إليها التحقيق الإسرائيلي الذي برأ الحكومة الإسرائيلية والجيش من ارتكاب مخالفات خلال هجوم على سفينة المساعدات التركية التي كانت متوجهة لقطاع غزة.

وقالت تركيا أيضا إن تقرير لجنة التحقيق التي شكلتها تركيا في الحادث الذي وقع في 31 أيار ( مايو)- والذي سلم إلى لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة في ايلول (سبتمبر) - توصل إلى أن الحصار الإسرائيلي لقطاع غزة و"الهجوم على قافلة المعونة الإنسانية" انتهك القانون الدولي.

وطالبت تركيا إسرائيل بالاعتذار عن الهجوم والتعويض عن الخسائر. ورفضت إسرائيل ذلك. فيما ادعت اسرائيل ان جنودها اطلقوا النار دفاعا عن النفس بعد ان هاجمهم ركاب السفينة بطريقة عنيفة، الا ان الهيئة الدولية تنتظر استلام تقرير لجنة تيركل الاسرائيلية قبل التوصل الى قناعاتها.

a