(رويترز) - نقل عن عبد الرحمن ال صالح مدير عام دائرة المالية في دبي قوله يوم الجمعة ان الخطة التي اقترحتها حكومة دبي والتي تبلغ قيمتها 9.5 مليار دولار لمعالجة أزمة ديون مجموعة دبي العالمية المتعثرة حظيت باستقبال جيد. وقال ال صالح في تعليقات ستذاع في مقابلة تلفزيونية ان رد الفعل الاولي هو "موشر مبدئي الى أن الخطة ستقبل."

تحتاج الخطة للحصول على موافقة كافة الدائنين

وستتطلب الخطة -التي تشمل سدادا كاملا وفي الموعد المحدد لسندات لشركة نخيل للتطوير العقاري التابعة لدبي العالمية تستحق في 2010 و2011 - أن ينتظر الدائنون الاخرون ما بين خمس الى ثماني سنوات للحصول على كامل ديونهم. كما تحتاج الخطة للحصول على موافقة كافة الدائنين الذين يبلغ اجمالي مستحقاتهم حوالي 26 مليار دولار.

وقفزت سندات نخيل -التي تشمل شريحتين الاولى بقيمة 3.6 مليار درهم (980 مليار دولار) والثانية قيمتها 750 مليون دولار - يوم الخميس عندما أعلنت المقترحات. وقالت الحكومة يوم الجمعة ان الدائنين التجاريين لشركة نخيل سيحصلون على 40 بالمئة من مستحقاتهم نقدا و60 بالمئة في شكل سندات اسلامية. وقال مصرفي في احد البنوك الدائنة مقره الخليج "بالنسبة لحاملي صكوك نخيل... فان ذلك يبدو ممتازا". واضاف قائلا "بالنسبة لباقي الدائنين الاخرين... سننتظر لنرى من سيحصل على مستحقاته وحجم ما سيحصل عليه ومتى".